عمال »سوناكوم« يستنكرون صمت السلطات ويُواصلون الإضراب

استنكر أمس عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية صمت السلطات تُجاه الحركة الاحتجاجية التي باشروها منذ بداية الأسبوع الماضي، وشددوا على أنهم سيُواصلون الإضراب إلى حين تحقيق مطالبهم المتمثلة في رفع الأجور، التراجع عن إلغاء التقاعد دون شرط السن وكذا إلغاء المادة »87 مكرر«، في سياق متصل، شهدت الفترة الصباحية من نهار أمس تنظيم مسيرة سلمية تجاه مدينة الرويبة ثم العودة وقطع الطريق الرابط بينها وبين الرغاية.
لجأت أمس نقابة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية»أس أن في يي« أو »سوناكوم سابقا«، إلى عقد جمعية عامة حضرها العمال خُصصت لتقييم الحركة الاحتجاجية التي باشروها يوم الأحد 03 جانفي الجاري، وجاء في بيان صادر عن نقابة المؤسسة التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الحركة الاحتجاجية بدأت داخل المركب لمدة ثلاثة أيام قبل الخروج إلى الشارع وتنظيم مسيرات سلمية بهدف إسماع صوت العمال وتوجيه إنذار للسلطات العمومية مفاده أن الوضع الذي وصل إليه العمال ناتج عن غياب الحوار.
واستنكرت كل من النقابة والعمال صمت السلطات تجاه حركتهم الاحتجاجية وأكدوا أنهم سيواصلون الإضراب إلى حين تحقيق المطالب التي رفعوها وذلك عبر استعمال الطرق السلمية في الاحتجاج، موازاة مع ذلك قام صبيحة أمس العمال بتنظيم مسيرة سلمية تجاه الرويبة قبل الرجوع أمام المركب والاستمرار في قطع الطريق الرابط بين هذه الأخيرة ورغاية منددين بالطريقة التي تتعامل بها السلطات مع حركتهم الاحتجاجية.
وفي هذا الصدد ذهب الأمين العام للنقابة محمد عبد السلام بن مولود إلى القول » إننا في اليوم الثامن من الإضراب و لم تحرك الأيام الثلاثة الأولى من الإضراب داخل الشركة المسؤولين المعنيين وهذا هو السبب الذي قرر المضربون من أجله احتلال الطريق« وواصل »إننا نندد بغياب الحوار ويجب على ي المسؤولين المعنيون أن يتفهموا جيدا مدى أهمية هذا الإضراب«.
ويرتقب أن يستكمل العمال غدا الأسبوع الثاني من الإضراب دون أن يُكلف نفسه الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، عناء التوجه والحديث إليهم مباشرة، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول هذا الموقف بالرغم من تأكيد بعض النقابيين على أن عدم تنقل سيدي السعيد يعود أساسا إلى تخوفه من ردة فعل العمال سيما بعدما طالبوا خلال الأيام الأولى من الحركة الاحتجاجية بضرورة رحيله من على رأس المركزية النقابية واتهموه بخيانة العمال خلال لقاء الثلاثية المنعقد بداية شهر ديسمبر الماضي.
وتبقى الخطوة الوحيدة التي لجأ إليها سيدي السعيد تتمثل في البيان الذي أصدره نهاية الأسبوع الأول من الإضراب والذي جاء فيه بأن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية استفادت من عدة إجراءات حكومية بهدف الحفاظ عليها بما في ذلك معالجة الديون بقيمة 62 مليار دج و إسهام نقدي بقيمة 5.5 مليار دج موجه لإعادة التوازن المالي، إضافة إلى تقويم التسعيرات الجمركية المفروضة على مدخلات صناعة السيارات ووضع جهاز يفرض على المستفيدين من برامج دعم التشغيل اقتناء السيارات حصريا من هذه الشركة.
ويرتقب أن يعلن سيدي السعيد من حين لآخر عن لقاء يجمع قيادة المركزية النقابية بالفدراليات الوطنية بهدف تحديد آليات التفاوض حول الاتفاقيات الجماعية، مع العلم أن فدرالية الميكانيك والالكترونيك التي عقدت ثلاثة لقاءات معه منذ بداية الإضراب، شددت على ضرورة الإسراع في عقد هذا اللقاء.