سفير الجزائر بواشنطن يبحث الإجراءات الأمنية التميزية ضد الجزائريين

التقى سفير الجزائر في واشنطن عبد الله باعلي بنائب مساعد كاتبة الدولة الأمريكية للخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جانيت سندرسون، وتأتي المحادثات بعد يوم واحد من استدعاء الخارجية لسفير الولايات المتحدة الأمريكية وتبلغه استياء الجزائر من إدراجها ضمن قائمة الدول التي تخضع لإجراءات مراقبة خاصة.
بحث سفير الجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله باعلي مع نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية المكلفة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطورات العلاقات بين البلدين ولم تتسرب تفاصيل كثيرة حول فحوى هذا اللقاء الذي عقد بمقر كتابة الدولة الأمريكية للخارجية ، وجاء في موقع سفارة الجزائر في واشنطن أن باعلي استعرض مع ساندرسون الحالة الراهنة للعلاقات الثنائية، التي يشوبها في الظرف الراهن القرار الأمريكي الصادر قبل أيام بإدراج الجزائر الدول الخطرة على الأمن الأمريكي والتي تم إخضاع مواطنيها لإجراءات مراقبة خاصة في نقاط الدخول والخروج للمجال الجوي الأمريكي.
وجاء لقاء سفير الجزائر بواشنطن مع المسؤولة في الخارجية الأمريكية التي سبق وأن تولت منصب سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر في من سنة 2000 وإلى غاية 2003، بالموازاة مع استدعاء وزارة الشؤون الخارجية لسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر دافيد بيرس وإبلاغه استياء الجزائر من الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية بخصوص الجزائريين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة في أعقاب العملية الإرهابية الفاشلة الأخيرة، حيث وصفت الجزائر على لسان وزير الخارجية مراد مدلسي القرار الأمريكي ب »غير المبرر والتمييزي«.
وسبق وأن أشار بيان وزارة الخارجية الصادر أمس الأول عقب استدعاء السفير الأمريكي إلى الإجراءات التي قام بها سفير الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية عبد الله بعلي، وانتقاده لتصنيف الجزائر ضمن الدول الخطرة على الأمن الأمريكي، معتبرا ذلك إجراء تمييزيا بحق الجزائريين الذين لا يشكلون أي تهديد خاص للأمريكيين.
ويشار إلى أن الحكومة الأمريكية أعلنت الأحد ما قبل الماضي عن تشديد إجراءات المراقبة على المسافرين إليها بعد اتهام النيجيري عمر فاروق بمحاولة تفجير طائرة أمريكية كانت متوجهة من أمستردام الهولندية إلى ديترويت يوم 25 ديسمبر الفارط.
وإثر هذا الحادث صنّفت واشنطن الجزائر ودولا عربية وإسلامية أخرى ضمن قائمة الدول التي يخضع مواطنوها لإجراءات دخول شديدة مع أن مرتكب العملية يحمل الجنسية النيجيرية.
وجاء قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتشديد الإجراءات الأمنية على الجزائريين بعدما جدّدت الجزائر مؤخرا رفضها تدخل واشنطن في قرارات محاكمها التي برّأت معتقلين سابقين في سجن غوانتانامو.
ويأتي موقف الجزائر الرافض بعد أن طالبت الإدارة الأمريكية بتطبيق سلسلة من الشروط عارضتها السلطات الجزائرية واعتبرتها تدخلا في الشأن الداخلي الجزائري، ومن بين هذه الشروط عدم عودة المعتقلين السابقين إلى النشاط الإرهابي وسحب جوازات سفرهم ومراجعتهم دوريا من قبل قضاة أمريكيين.