جعبوب يكشف: الدولة هي التي تحدد سقف الأسعار وهوامش الربح بين مختلف المتدخلين

أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب أمس، عن إجراء تعديلات في قانون المنافسة من أجل حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، خلال اجتماع وزاري مشترك عقد مؤخرا، وستسمح هذه التعديلات للدولة بتحديد سقف للأسعار وتحديد هوامش الربح بين مختلف المتدخلين.
وفي تصريح له على هامش تنظيم ملتقى وطني حول الجودة، أوضح جعبوب أنه من شأن التعديلات المقررة أن تسمح للدولة بتحديد سقف للأسعار وتحديد هوامش الربح بين مختلف المتدخلين، وذلك من أجل التصدي لزيادات الأسعار غير المبررة والمفرطة.
وأوضح الوزير بأن هذا لا يعني العودة إلى النظام الإشتراكي بينما من شأنه إيجاد حل وسط كما قال، وفي هذا الصدد أكد جعبوب أن قانون المنافسة القائم على المبدأ الأساسي لحرية الأسعار غير ناجع موضحا أن هذا القانون ألحق الضرر بالمواطنين.
كما أشار إلى ضرورة اعتماد إجراءات جديدة لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، مؤكدا على وجود مجال للجوء إلى الدعم أو إلغاء الحقوق الجمركية أو الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لبعض المنتوجات الأساسية التي تعرف زيادة كبيرة و مبررة في الأسعار، إلا أنه أضاف أنه عندما يتعلق الأمر بوضعية احتكار أو اتفاق غير قانوني بين المتعاملين على زيادة الأسعار فانه يمكن للحكومة عن طريق هذا القانون تحديد سقف الأسعار.