وزارة التجارة تقرر تعديل قانون المنافسة وتحديد هوامش الربح

أعلن وزير التجارة الهاشمي جعبوب أمس، عن عقد إجتماع وزاري مشترك من أجل مناقشة قانون المنافسة قصد تعديله وذلك لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، موضحا أن هذا التعديل يهدف إلى تحديد سقف للأسعار وتحديد هوامش الربح بين مختلف المتدخلين من أجل التصدي لزيادات الأسعار غير المبررة.
أوضح جعبوب في تصريح للصحافة على هامش تنظيم ملتقى وطني حول الجودة، أنه من شأن التعديلات المقررة أن تسمح للدولة بتحديد سقف للأسعار وتحديد هوامش الربح بين مختلف المتدخلين، من أجل التصدي لزيادات الأسعار غير المبررة والمفرطة، وقال في ذات الخصوص »هذا لا يعني العودة إلى النظام الاشتراكي، إلا أننا سنحاول إيجاد حل وسط«
ومن جهة أخرى أكد وزير التجارة أن قانون المنافسة القائم على المبدأ الأساسي لحرية الأسعار غير ناجع، موضحا أن هذا القانون ألحق الضرر بالمواطنين، كما أشار الوزير إلى ضرورة اعتماد إجراءات جديدة لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
وبخصوص الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة فيما يتعلق بآثار التعديل على التجار، أكد الهاشمي جعبوب إمكانية وجود مجال للجوء إلى الدعم، أو إلغاء الحقوق الجمركية أو الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لبعض المنتوجات الأساسية التي تعرف زيادة كبيرة ومبررة في الأسعار، وأضاف قائلا »عندما يتعلق الأمر بوضعية احتكار أو اتفاق غير قانوني بين المتعاملين على زيادة الأسعار، فإنه يمكن للحكومة عن طريق هذا القانون تحديد سقف الأسعار«