نحو تحديد سقف الأسعار و هوامش الربح

أعلن وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب اليوم الإثنين بالجزائر عن عقد إجتماع وزاري مشترك مؤخرا من أجل مناقشة قانون المنافسة قصد تعديله من اجل حماية القدرة الشرائية للمستهلكين. في تصريح للصحافة على هامش تنظيم ملتقى وطني حول الجودة أوضح السيد جعبوب أنه من شأن التعديلات المقررة أن تسمح للدولة ب "تحديد سقف للاسعار و تحديد هوامش الربح بين مختلف المتدخلين من أجل التصدي لزيادات الأسعار غير المبررة و المفرطة و أوضح "هذا لا يعني العودة إلى النظام الإشتراكي لكننا سنحاول إيجاد حل وسط".
في هذا الصدد أكد السيد جعبوب أن "قانون المنافسة القائم على المبدأ الأساسي لحرية الأسعار غير ناجع" موضحا أن هذا القانون "ألحق الضرر بالمواطنين".
كما أشار إلى ضرورة اعتماد اجراءات جديدة لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين مؤكدا على وجود مجال للجوء إلى الدعم أو إلغاء الحقوق الجمركية أو الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لبعض المنتوجات الأساسية التي تعرف زيادة كبيرة و "مبررة" في الأسعار.
إلا أنه أضاف أنه "عندما يتعلق الأمر بوضعية إحتكار أو اتفاق غير قانوني بين المتعاملين على زيادة الأسعار فانه يمكن للحكومة عن طريق هذا القانون تحديد سقف" الأسعار.