بلعيز يؤكد:ملف سوناطراك بين يدي قاضي التحقيق ولا يمكن إفشاء سره

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن ملف قضية الفساد بمؤسسة سوناطراك بين أيدي قاضي التحقيق الذي يقوم باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، مضيفا أنه لا يمكن إفشاء أسرار التحقيق ذلك أن العدالة هي الوحيدة الملمة بحيثيات القضية ولا يمكن لأي أحد آخر حتى وإن كان وزير العدل أن يصدر تعليقات عليها.
مازالت قضية الفساد في كبرى الشركات الوطنية سوناطراك التي تم بموجبها وضع مديرها العام محمد مزيان رهن الرقابة القضائية، تثير ردود أفعال في أوساط المسؤولين، فبعد أن نفى وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل بشكل قطعي أن يكون على علم بحيثيات الجريمة مؤكدا استعداده للمثول أمام العدالة، أوضح وزير العدل الطيب بلعيز أن كلف القضية يوجد اليوم بيد يدي قاضي التحقيق الذي يعمل بجد على كشف ملابساتها مضيفا أنه لا يمكن إفشاء أسرار التحقيق ذلك أن العدالة هي الوحيدة الملمة بحيثيات القضية ولا يمكن لأي أحد آخر حتى وإن كان وزير العدل أن يصدر تعليقات عليها.
وشدد بلعيز من جهة أخرى على أهمية احترام مبدأ اساسي عالمي المتمثل في قرينة البراءة حتى لا يظلم أحد، كما أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي"، كما رفض في ذات السياق إعطاء تفاصيل حول القضية، مضيفا في ذات السياق انه ومنذ الشروع في مكافحة الرشوة والفساد بالجزائر تم إدانة 5086 شخص.
تصريحات بلعيز التي خص بها الإذاعة الوطنية على هامش الزيارة التي قام بها أمس الأول إلى ولاية بجاية للوقوف على أهم منجزات قطاع العدالة هناك، صبت في مجرى التصريحات التي أدلى بها شكيب خليل، أول أمس، حين أكد أن كل التهم المنسوبة لإطارات سوناطراك متناقلة من قبل الصحافة وهؤلاء المسيرين يعتبرون أبرياء إلى أن يصدر حكم العدالة«
ومن جهة أخرى، رجح وزير العدل حافظ الأختام أن تصدر الحكومة البريطانية قرار بتسليم عبد المومن خليفة للجزائر في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، مؤكدا أن المسألة تتعلق بمجرد قرار إداري يصدره وزير الداخلية البريطاني بعد أن يتلقى الإذن من القاضي، وقال بلعيز إن الجزائر قد حصلت من العدالة البريطانية على حكم يقضي بإدانة عبد المؤمن خليفة وترحيله إلى الجزائر، بينما تبقى مسألة التسليم مرتبطة بقرار إداري يصدره وزير الداخلية البريطانية بمجرد أن يتلقى إذنا من القاضي المكلف بالقضية.