حجم قروض المؤسسات ارتفع إلى 2500 مليار دينار إلى نهاية 2009

كشف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، عبد الرحمن بن خالفة، أن الحجم الإجمالي للقروض المقدمة للمؤسسات الاقتصادية سجل ارتفاعا متزايدا في السنوات الأخيرة، وصل في نهاية سنة 2009 إلى 2500 مليار دينار، وزعت من طرف جميع البنوك العمومية والخاصة.
وخلال مداخلته أمس بمناسبة انعقاد المؤتمر العربي الخامس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أشار بن خالفة إلى أن هذا النمو سجل على الرغم من هشاشة المؤسسة الوطنية الاقتصادية الوطنية أمام انفتاح السوق العالمي وبقاء بعض تذبذبات السوق الداخلية، وأضاف بن خالفة أن المتعاملين الاقتصاديين العموميين يستفيدون من 44 بالمئة من هذه القروض، بينما ترجع للقطاع الخاص نسبة 56 بالمئة، علما أن أواخر 2004 كانت هذه النسبة تقدر ب60 بالمئة للقطاع العام و40 بالمئة للقطاع الخاص. وحسب ذات المسؤول فإن نسبة القروض الممنوحة للقطاع الخاص قد تزايدت بنسبة 80 بالمئة بين سنة 2004 و2009 من 675 مليار دينار إلى 1200 مليار دينار، بينما لم تتعدى نسبة تطور القروض الممنوحة للقطاع العام نسبة 13 بالمئة من 968 مليار دينار. وفي ذات السياق، أعلن المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المصرفية أن حافظة البنوك الوطنية الستة الكبرى تحتوي على 140 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، مرجعا هذا التطور على انخفاض عامل الاستبعاد الذي تمثله المؤسسات الكبرى في الماضي، الأمر الذي فتح الطريق امام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الفعالية الثابتة في القضاء على البطالة وإعادة هيكلة القطاع الإنتاجي. وفيما يتعلق بنوعية القروض الممنوحة، فافد بن خالفة في مداخلته أن البنوك اتجهت نحو تغليب قروض الاستثمار على قروض الاستغلال، حيث أن هذه الأخيرة أصبحت تمثل 48 بالمئة من القروض الممنوحة مقابل 52 بالمئة للاستثمار. وفي هذا الإطار، فإن قروض الاستثمار قد بلغت 2200 مليار دينار مما يمثل عامل نمو بنسبة 16 بالمئة بين سنتي 2008 و,2009 بينما لم يكن هذا العامل إلا بنسبة 8 بالمئة بالنسبة لقروض الاستغلال. أما فيما يتعلق بآفاق تمويل المؤسسات، فأكد مفوض البنك أن الإجراءات الحكومية المتخذة تفتح آفاقا واعدة لتمويل المؤسسات، إلا انه أكد على ضرورة تدعيم هذه المجهودات المتضافرة من قبل المؤسسات بتحسين دراسات النجاعة أو الجدوى الاقتصادية، وتأهيل أحسن للمؤسسات، فضلا عن تغليب النشاط الاقتصادي النظامي وتمكين المؤسسات من رأسمال كاف.