المفوض العام لجمعية البنوك عبد الرحمن بن خالفة يؤكد: البنوك قادرة على تغطية جميع طلبات القروض العقارية

كشف عبد الرحمان بن خالفة المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، أمس، أن المصارف تناقش في المرحلة الراهنة مع السلطات العمومية ممثلة في وزارة المالية ووزارة السكن، التفاصيل والإجراءات التقنية الخاصة بتطبيق القروض العقارية المقررة مؤخرا لاقتناء السكنات الترقوية المدعمة أو بناء السكنات الريفية.
قال بن خالفة على هامش انعقاد اجتماع منتدى رؤساء المؤسسات، أن المناقشات حاليا في المرحلة الأخيرة، وعليه فإنه من المقرر أن تنطلق المؤسسات المالية في العملية بعد بضعة أسابيع، على اعتبار أن البنوك مطالبة بمعالجة ملفات الزبائن طيبقا لشروط الأساسية المقررة من طرف السلطات العمومية والتي يجب أن تكون موحدة ومفهومة.
وأكد المتحدث أن المؤسسات المالية المعنية بالعملية التي يفوق عددها 15 بنكا، تملك الإمكانيات لتغطية قروض الزبائن، على اعتبار أن الإمكانيات المادية والبشرية التي كانت موجهة لتمويل قروض الاستهلاك سيوجه نحو عملية الفرض العقاري الخاص بالسكنات الترقوية المدعمة والسكنات الريفية، ليضيف بأن هذه العملية من شأنها رفع مستوى طلبات القروض البنكية، مستوى الاقتراض وكذا نجاعة الاقتراض.
وكان قد توقع بن خالفة في مناسبة سابقة أن تصل قيمة القروض البنكية الموجهة لشراء المباشر للمساكن الترقوية 200 مليار دينار قبل نهاية السداسي الأول من السنة الحالية، بينما أشار إلى أن البنوك ستتدخل في تمويل مشاريع القرض العقاري بطريقة مضاعفة فهي ستتدخل عند البناء واقتناء المساكن الترقوية، وهو ما سيرفع القيمة الإجمالية لكلفة التمويل التي قد تتجاوز300 مليار دينار.
وأوضح المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية في سياق ذي صلة، أن هذا الإجراء سيكون له الأثر البالغ فيما يخص كلفة القرض وبطاقة الإقراض، حيث أن تطبيق المرسوم بالشروط المحددة سيرفع من قيمة القروض من 5,1 إلى مرتين من قيمة القروض السابقة، ليضيف أنها المرة الأولى التي تتكفل فيها الدولة بالفرق الحاصل في حساب الفوائد كما أنها المرة الأولى التي تستهدف شريحة واسعة من الزبائن.