حنون تدعو إلى تشبيب المجالس المنتخبة

دعت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون إلى ضرورة تشبيب المجالس المنتخبة وتسهيل ترشح الشباب لقيادة المجالس المحلية، مؤكدة أن هذا التغيير يستدعي مراجعة قانون الانتخابات وخلق توازن بين ممثلي الإدارة والمنتخبين.
أكدت حنون، أمس، خلال افتتاح الدورة العادية للجنة الوطنية للمنتخبين أن تشبيب المجالس المنتخبة لابد أن يمس المجلس المحلية وكذا المجلس الشعبي الوطني، مشيرة إلى أن ذلك يكون عن طريق تغيير سن الترشح المعمول به حاليا، كما أضافت قائلة بأن » هذا التغيير يتأتى عن طريق مراجعة قانون الانتخابات الذي يجب أن يكرس مشاركة الشباب« وكذا المشاركة النسوية في تسيير المجالس المنتخبة و ذلك من خلال توفير الشروط والوسائل اللازمة لذلك منها المساواة بين المرأة والرجل.
وفي ذات السياق، أشارت حنون إلى أهمية أن يضمن قانون البلدية والولاية الذي من المنتظر أن يطرح للنقاش مع افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني خلق توازن بين ممثلي الإدارة وكذا المنتخبين، مضيفة بأن هذا التوازن من شأنه أن يجعل المنتخب يقترب من المواطن والعكس كما أن المنتخب يجبر على احترام عهدته من خلال تقديمه لحصيلة تسييره أو نشاط المجلس الذي يشرف على قيادته.
وفيما يتعلق بالاتفاق السياسي المبرم مع التجمع الوطني الديمقراطي بخصوص انتخابات مجلس الأمة، أكدت الأمينة العامة لحزب العمال أن هذا الاتفاق ما يزال ساري المعمول به لأنه يمس قضايا تتعلق بالأمة، مضيفة أن هذا الاتفاق يتجاوز في أبعاده انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة، حيث أكدت أن حزبها يناقش مع التجمع الوطني الديمقراطي بخصوص القائمة السوداء وهي القائمة التي تخص إدراج الجزائر ضمن قائمة البلدان التي يخضع رعاياها لإجراءات مراقبة خاصة مجددة تأييد حزبها للتصريح الأخير لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني الذي أوضح أنه إن اقتضت الضرورة فإن الجزائر ستطبق إجراءات المعاملة بالمثل.
وبخصوص القرارات التي خرج بها اجتماع الثلاثية الأخير، أكدت حنون على ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر التي تعرقل تحسين القدرة الشرائية للعمال، مشددة على الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة في مراقبة الأسعار ومحاربة كل المظاهر السلبية التي تمس بالاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، طالبت من المنتخبين المحليين تكريس مبدأ الأفضلية الوطنية أي إبرام اتفاقيات مع مؤسسات وطنية لتشجيع الإنتاج المحلي، متطرقة إلى الحديث عن ملف الفساد والتي أكدت بشأنه أن مكافحة هذه الآفة يعد جزء من برنامج الحزب، مشيرة إلى أهمية توفير كل الشروط الضرورية لضمان محاربة فعالة للفساد، مؤكدة على أن الفصل بين السلطات التنفيذية، التشريعية والقضائية وكذا ضمان استقلالية القضاء الفعلية يعد من أهم الطرق الفعالة لمحاربة الفساد واجتثاثه من جذوره.