حالة استنفار وسط التعاضديات العامة للعمال للرد على قرارات الحكومة

يعقد مدراء التعاضديات العامة للعمال يومي 14 و15 فيفري الجاري اجتماعا وطنيا طارئا من أجل إيجاد صيغة لرفض القرار الحكومي القاضي بضم التعاضديات إلى الهيئات التي تشرف عليها، وفي هذا الشأن اعتبر مصدر عمالي أن هذا التنظيم يعد ملكا للعمال وحدهم ولا يمكن التخلي عنه بمجرد قرار اتخذ في إطار الثلاثية.
أعلنت مصادر عمالية أن حالة طوارئ قصوى دخل فيها مدراء التعاضديات العامة للعمال وذلك بعد القرار الصادر في إطار لقاء الثلاثية الأخير يومي 2 و3 ديسمبر 2009 والقاضي بضم هذه التنظيمات العمالية إلى الهيئات التي تشرف على تسييرها الدولة، وإن كانت القرارات الحكومية تستند في مضمونها إلى خلفيات الفساد جراء تبديد أموال العمال دون الاستفادة الفعلية منها، فإن مسؤولي ومدراء التعاضديات العامة للعمال على المستوى الوطني قرروا عقد اجتماع طارئ يومي 14 و15 من شهر فيفري الجاري بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، بغية البحث عن أنجع السبل للوقوف في وجه القرار الحكومي وبالتالي إبطال مفعول تجسيده على أرض الواقع.
وقالت ذات المصادر أن حالة الاستنفار التي دخل فيها أعضاء التعاضديات العامة للعمال تهدف بالدرجة الأولى إلى الدفاع وحماية المكاسب الاجتماعية المحققة من طرف العمال وهو الأمر الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال التخلي عنه بمجرد قرار اتخذ في إطار الثلاثية، حسب ما أكد نفس المتحدث، الذي أضاف أنه إن تم ضم التعاضديات العامة للعمال إلى وزارة العمل والضمان الاجتماعي فإن الوضع سيتحول إلى كارثة حقيقية لأن القرار سيضاف إلى تلك القرارات التي تسعى إلى تجريد العمال من تسيير أبسط حقوقهم المشروعة، بعد أن أوشكوا على تضييع الحق في التقاعد المسبق.