تراخيص استثنائية لاستيراد كل المواد واسعة الاستهلاك

الحكومة تضع مخططا لمواجهة الندرة وارتفاع الأسعار في رمضان المقبل
قررت الحكومة منح تراخيص لاستيراد كميات كبيرة من المنتجات الاستهلاكية لمواجهة المضاربة في السوق خلال شهر رمضان المقبل، من خلال منح تراخيص لاستيراد كل المنتجات الغذائية التي قد تطالها الندرة خلال هذا الشهر.
كما ستشرع في توظيف أزيد من 7 آلاف جامعي لدعم فرق المراقبة في إطار "الحرب على بارونات الاحتكار والمضاربة". وبخصوص مشروع إقامة وحدة لتركيب السيارات في الجزائر، قال الوزير أن المفاوضات مستمرة مع ثلاث مصنعي للسيارات من مختلف الجنسيات.
كشف وزير التجارة بان الحكومة ستعتمد إجراءات جديدة لمواجهة ندرة المنتجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان المقبل، مشيرا بأنه سيتم منح تراخيص لاستيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية واللحوم المجمدة بغرض تلبية الطلب المحلي، وقال الوزير بان البرنامج الذي سيشرع في تطبيقه قبيل شهر رمضان تم تحديده بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت مسؤولي وزارتي التجارة والفلاحة لاستشراف أوضاع السوق للقيام بدراسة ميدانية للمنتجات الغذائية التي قد تكون محل مضاربة من قبل بعض التجار والموزعين، بحيث تقرر السماح باستيراد كل المواد الغذائية المطلوبة في رمضان التي يمكن أن تكون نقصا بسبب الاحتكار، كما سيتم استحداث أسابيع اقتصادية للتسوق لكسر حلقات المضاربة
بالموازاة مع ذالك ستشرع الوزارة في برنامج لمواجهة نقص الأسواق، بحيث تم تخصيص ميزانية أولية بقيمة 47 مليار دينار لبناء أسواق جملة ذات بعد وطني ومحلي وجهوي وبناء أسواق للتجزئة للخضر والفواكه على مستوى الأحياء والمدن لإعادة رسكلة التجارة الفوضوية داخل هذه الفضاءات ومنح أعوان الرقابة لمراقبة السلع، مشيرا بان 60 بالمائة من الخضر والفواكه تباع خارج الفضاءات الرسمية ما يجعلها غير خاضعة للمراقبة، كما قررت الوزارة توظيف 7 آلاف جامعي لشن حرب على المفسدين وتطهير التجارة من الطفيليين والمفسدين.
وأشار الوزير بان تعديل قانون المنافسة سيمكن الدولة من التدخل لخفض أسعار بعض المواد الاستهلاكية، مشيرا بان التدابير الجديدة ستمنح الحكومة الحق في التدخل لتحديد أو تسقيف أو اعتماد الأسعار أو هوامش الربح، كما يمكن الحكومة التدخل عند الارتفاع الكبير للأسعار، موضحا بان تحديد السعر يصحبه دعم من الدولة لتخفيف العبء على الأسر الجزائرية، مع إمكانية تحديد سلة من المواد واسعة الاستهلاك للاستفادة من تدابير الحد من ارتفاع الأسعار، مشيرا بان العلاج التام لظاهرة ارتفاع الأسعار في الجزائر يرتكز على أربعة عناصر هي تكثيف الإنتاج ومحاربة الهيمنة وتنظيم السوق لضمان الوفرة ومراقبة عمليات الاستيراد.
وأشار الوزير إلى إمكانية توسيع تجربة الدواوين بعدما أثبتت فعاليتها على مادتي القمح والحليب مشيرا بان انسحاب الدولة من القطاعات الإستراتيجية قد أخر بأوضاع السوق، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في تقوية دور الدولة في مجال تسويق بعض المواد، بحيث يتم حاليا التفكير في منح الديوان المهني للحبوب ترخيصا لاستيراد البقول الجافة لضمان الوفرة وتموين السوق بصفة منتظمة حتى تستقر الأسعار في مستويات معقولة.
الجزائر لن تقدم تنازلات أخرى للانضمام إلى "الاوامسي"
كما تحدث الوزير عن الزيارة التي يقوم بها الوفد الأمريكي إلى الجزائر، وقال بان زيارة الوفد الذي يضم أزيد من 20 شركة أمريكية علامة ايجابية جدا، مشيرا بان الجزائر كانت تنتظر هذه الزيارة منذ مدة للتدارس حول أفاق التعاون وبحث الأسئلة العالقة في مسار المفاوضات للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، مشيرا بان الجزائر تلقت63 سؤالا من الولايات المتحدة منذ سنة ونصف، وسيتم فتح مفاوضات حول هذه الأسئلة لتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا العالقة التي لا تزال قيد الدراسة
وتشمل الأسئلة خصوصا وضع ضوابط للأسعار وسعر الغاز وتوريد السيارات المستعملة ورخص التوريد والإجراءات الصحية والصحية النباتية والعراقيل التقنية أمام التجارة وضريبة الاستهلاك ودعم التصدير. وأشار الوزير إلى أن "بعض المطالب غير مقبولة نظرا لما لها من اثأر سلبية على قطاعي الصناعة والفلاحة وبالتالي على الاقتصاد الوطني و المواطن"، مع تأكيده أن ذلك لا يعني إعادة النظر في مبدأ الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وأعرب الوزير عن أسفه لان "كل عضو في المنظمة العالمية للتجارة يطالب الجزائر بتنازلات بناء على مصالحه وليس بناء على مصالح المنظمة" ما يجعل "المفاوضات معقدة أكثر".
وبخصوص مشروع إقامة وحدة لتركيب السيارات في الجزائر، قال الوزير أن المفاوضات مستمرة مع ثلاث مصنعي للسيارات من مختلف الجنسيات لإقامة أول وحدة في الجزائر لتركيب السيارات.