الإجراء يدخل حيز التنفيذ في2 نوفمبر القادم‏

منع استيراد قطع غيار السيارات من غير البلد الأصلي

أكد وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب أمس، منع استيراد قطع غيار السيارات من غير البلدان الأصلية المصنعة لها، ابتداء من 2 نوفمبر القادم، مشيرا إلى ضرروة تقديم الجهات المستوردة لتراخيص التصنيع الرسمية من الشركات الأم وهذا لتطهير السوق الوطني من قطع الغيار المقلدة والقاتلة.
وأوضح السيد جعبوب خلال اللقاء التقييمي الذي جمعه بإطارات قطاع التجارة بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس" أنه يتعين على الهيئات المستوردة تقديم ترخيص التصنيع من الشركة الأم المتواجدة بالبلدان الأخرى.
واعتبر الوزير أن هذا الإجراء الجديد يرمي إلى مكافحة استيراد قطع الغيار المقلدة لا سيما من البلدان الآسيوية، وهذا لحماية الاقتصاد الوطني والمواطن بالدرجة الأولى من آفة التقليد التي استفحلت في الأسواق الجزائرية في السنوات الأخيرة.
كما أضاف وزير التجارة أن تعليمات صارمة قد وجهت للمديرين الولائيين لقطاع التجارة لتكثيف مراقبة النشاطات التجارية المتعلقة بالاستيراد، إضافة إلى مراقبة الموانئ ووحدات الإنتاج الصناعية الوطنية في مختلف المصانع، للوقوف على مدى احترام المقاييس الوطنية في مراقبة التقليد والغش.
وأكد السيد جعبوب أن قرار مصالح الجمارك بتوقيف السلع التي لا تستجيب إلى هذه المقاييس يعتبر قرارا نافذا وغير قابل للطعن، علما أن 80 ? من قطع غيار السيارات تبقى مستوردة من الصين وفرنسا وإيطاليا وكوريا الجنوبية.
وبخصوص المخطط الخماسي 2009 -2014 أكد وزير التجارة استفادة القطاع من 47 مليار دينار كميزانية تخصص لتدارك الضعف الذي يعاني منه قطاع التجارة بدءا بالمنشآت التجارية، حيث كشف السيد جعبوب عن إنجاز 12 مديرية تجارية جديدة عبر الوطن إضافة إلى 20 مديرية أخرى و5 مديريات جهوية في السنوات القادمة.
كما أشار الوزير إلى توسيع شبكة المخابر الخاصة بالكشف والمراقبة إلى 26 مخبرا، و13 آخر في طور الإنجاز لتمكين أعوان الرقابة من الوسائل التقنية في مكافحة الغش.
وينتظر تدعيم قطاع التجارة خلال الخماسي القادم ب7000 إطار جامعي كأعوان توكل لهم مهمة الرقابة، علما أن سنة 2009 اقتصرت فقط على 2500 عون.
وبخصوص ارتفاع الأسعار، دعا وزير التجارة إلى عدم تحميل أعوان الرقابة مسؤولية ذلك، مؤكدا أنه ليس من صلاحية هؤلاء الأعوان مراقبة أسعار المواد الغذائية، الخضر والفواكه واللحوم باعتبار أن السعر تحدده عوامل اقتصادية معروفة منذ أمد بعيد.
وفي هذا السياق، أكد السيد جعبوب عزم الدولة على مواصلة تدعيم أسعار المواد الغذائية كالسميد، الفرينة، الحليب ...بالاضافة إلى البنزين .. والجرائد وهذا رغم ارتفاعها على المستوى العالمي.
كما أضاف أن الدولة -في إطار مسعى ضبط نشاط السوق- ستعمل على تدعيم المطاحن واستحداث وحدات عمومية لصناعة الزيت والسكر وهذا لحماية أمن المواطن والقضاء على مشكل الندرة والمضاربة في الأسعار.
وعلى صعيد آخر ، أكد المسؤول الأول على قطاع التجارة أن الشركات التي امتنعت عن تقديم حساباتها الاجتماعية في الفترة ما بين 1 جانفي و31 جويلية من كل سنة والمقدر عددها ب63000 شركة سيتعرض أصحابها إلى متابعات قضائية تصل إلى غرامة مالية ب300 ألف دج، مع حرمانهم من الاستيراد وممارسة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى تسجيل المخالفين في السجل الوطني للغشاشين.