كشف وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، أن الجزائر بصدد دراسة ثلاثة ملفات تقدمت بها شركات لصناعة السيارات من أجل إقامة مصانع لها للإنتاج داخل الوطن. وأوضح الوزير لدى نزوله أمس بحصة ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى، أن المفاوضات تجري مع الأطراف الثلاثة في نسب مختلفة، ورفض جعبوب الخوض في مزيد من التفاصيل حول الملف، واكتفى بالقول إن المصنعين من جنسيات مختلفة. وفي رده على سؤال يتعلق بالإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من لهيب سعر السكر، أكد جعبوب أن مصالحه ستسعى لمراقبة تعسف المستوردين لتوقيف المنحى التصاعدي لسعر هذه المادة عند هذا الحد (100 دج/كلغ)، خاصة بعدما ارتفع في أسواق البورصة بأكثر من 118 بالمئة، وأشار المسؤول الأول عن وزارة التجارة إلى أن مصالحه يمكنها التدخل في تحديد هامش ربح كل متعامل، من خلال المراقبة اليومية للمستوردين عند دخول مادة السكر على مستوى الموانئ من تأمين، نقل، وضرائب، لأن تسقيف الأسعار لا يعتبر حلا، حسب توضيحات جعبوب. وفي ذات الإطار، أكد وزير التجارة أن الجزائريين يعتبرون من أكثر الشعوب استهلاكا للسكر، حيث يقدر بمليون و200 ألف طن سنويا، تقوم باستيراد كامل الكمية من الخارج لأنه لا ينتج محليا، كما دفعت مبلغ 600 مليون دولار السنة الماضية لتأمين الكمية اللازمة للاستهلاك. وفيما يتعلق بتدخل الدول للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن، أفاد ضيف ''تحولات'' أن فكرة إنشاء ديوان وطني للمواد واسعة الاستهلاك سيكون له دور فعال لتنظيم السوق بالنظر إلى النجاح الذي حققه ديواني الحبوب والحليب، وهذا بهدف الحفاظ على استقرار المجتمع وليس تقييد عمل التجار والمستوردين، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار عند مستويات معقولة. وكشف الوزير في هذا السياق عن وضع خطة احترازية تحسبا لشهر رمضان الكريم، للحد من لهيب أسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك خلال هذا الشهر العظيم، حيث أعلن عن إمكانية استيراد كل المواد الغذائية المطلوبة بكثرة عند الجزائريين لتفادي أي نقص ممكن من أجل تكسير أصحاب الاحتكار، كما ستنظم الوزارة أسابيع اقتصادية وتجارية للتسوق خلال هذا الشهر المعظم.
