حركة الإصلاح تدعو إلى دعم استصدار قانون تجريم الاستعمار

دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام أمس بمستغانم نواب البرلمان بغرفتيه إلى دعم استصدار قانون تجريم الاستعمار ليكون ''ردا على القانون الفرنسي الممجد للاستعمار''. وقال بن عبد السلام خلال تجمع ضم إطارات ومناضلي الحركة تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للشهيد ''نطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها وبالاعتذار وبالتعويض المادي والمعنوي على ما لحق بالشعب الجزائري أثناء وبعد استعمارها للجزائر''.
وأضاف نفس المتحدث أن ''الحركة باشرت اتصالاتها بسفارات الدول التي كانت المستعمرة من طرف فرنسا بالجزائر لدعوتها استصدار قوانين مجرمة للاستعمار والتعاون فيما بينها من أجل إصدار لائحة أممية لتجريم الاستعمار في الماضي والحاضر والمستقبل'' بينما وصف قانون ''تمجيد الاستعمار'' الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية ب ''قانون العار''. كما تدعو حركة الاصلاح الوطني -يضيف بن عبد السلام- إلى جعل الاعتراف بالجرائم المرتكبة من قبل المستعمر الفرنسي والاعتذار والتعويض ''شرطا لبناء علاقات طبيعية بين الجزائر وفرنسا''. ومن جهة أخرى أكد بن عبد السلام أن ''الحركة تساند مبدئيا مسعى اجتثاث الفساد'' داعيا في السياق ذاته الحكومة إلى التزام ''النزاهة والعدالة'' مع ''تسليط أقصى العقوبات على الذين تثبت إدانتهم''.