الإصلاح تنسق مع المستعمرات الفرنسية السابقة لاستصدار لائحة أممية تجرم الاستعمار

طالبت باريس بالاعتراف بجرائمها والاعتذار والتعويض

أعلن أمس الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، بأن قيادة الحركة شرعت منذ مدة في اتصالات مع عدة دول عانت من ويلات الاستعمار الفرنسي، للتأسيس لرد قانوني قوي على مخلفات الاستعمار، والمطالبة بالاعتذار والتعويض، والتعاون فيما بينها من أجل إصدار لائحة أممية لتجريم الاستعمار في الماضي والحاضر والمستقبل.
ودعا بن عبد السلام، في تجمع ضم إطارات ومناضلي الحركة بمستغانم، تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للشهيد، نواب البرلمان بغرفتيه إلى دعم استصدار قانون تجريم الاستعمار ليكون ردا على القانون الفرنسي الممجد للاستعمار، وقال “نطالب فرنسا بالاعتراف بجرائمها وبالاعتذار وبالتعويض المادي والمعنوي على ما لحق بالشعب الجزائري أثناء وبعد استعمارها للجزائر”.
ووصف الأمين العام للإصلاح قانون “تمجيد الاستعمار”، الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية ب “قانون العار، دعا إلى جعل الاعتراف بالجرائم المرتكبة من قبل المستعمر الفرنسي والاعتذار والتعويض شرطا لبناء علاقات طبيعية بين الجزائر وفرنسا”.
وفي تطرقه لقضية الساعة الخاصة بظاهرة الفساد، أكد بن عبد السلام أن “الحركة تساند مبدئيا مسعى اجتثاث الفساد”، داعيا الحكومة إلى التزام “النزاهة والعدالة” مع “تسليط أقصى العقوبات على الذين تثبت إدانتهم”.