الزيادات في أجور.. مستخدمي التربية تكلف الدولة 106 مليار

قدر احمد تيسة، مستشار وزير التربية الوطنية قيمة الغلاف المالي الذي خصصته الدولة لصرف تعويضات قطاع التربية ب 106 مليار دج أي ما يمثل 74 بالمائة من الاعتماد التي خصصتها الحكومة لصرف تعويضات قطاع الوظيف العمومي. وكشف المتحدث أمس خلال استضافته في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة ان 74 بالمائة من الاعتمادات التي خصصتها الحكومة في إطار قانون المالية 2010 لتغطية نظام التعويضات في قطاع الوظيف العمومي ستوجه إلى قطاع التربية وهو ما يمثل 106 مليار دينار من أصل 180 مليار دينار مخصصة لهذا الغرض .
وأوضح المتحدث ان 482 ألف مستخدم في قطاع التربية سيستفدون من الزيادات في الاجور من مجموع 1.5 مليون موظف في قطاع الوظيف العمومي، مضيفا ان وزارة التربية الوطنية أعلنت أول أمس عن القرارات التي اتخذتها اللجنة المتخصصة الموكلة من قبل الحكومة بشأن إعادة تثمين النظام التعويضي
لصالح الأسلاك الخاصة بقطاع التربية ، حيث تتراوح نسبة الزيادة الصافية للنظام التعويضي ما بين 29بالمائة و و 32 بالمائة حسب رتب هذه الأسلاك ، مشيرا إلى انه بالنسبة إلى أسلاك التعليم التي لأصحابها أقدميه متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة تحدد هذه الزيادات الشهرية الصافية بما قيمته 8.674 دج
بالنسبة لمعلمي المدارس الابتدائية، 9.533 دج بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي، أما أساتذة التعليم المتوسط فبلغت الزيادة 10.665 دج ، و 10.905 دج بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي.
أما الأسلاك الأخرى للمستخدمين كمستشاري التربية و مستخدمي المصالح الاقتصادية ومستخدمي التوجيه المدرسي و التغذية المدرسية فستستفيد هي كذلك من زيادات صافية تتراوح بين 7.013 دج و 10.289 دج بالنسبة للمستخدمين الذين لهم أقدمية متوسطة مصنفة في الدرجة السادسة.
وفيما يخص تطبيق الأجور الجديدة و دفع مخلفات النظام التعويضي الجديد جدد المتحدث تأكيده بان الأجور الجديدة بما فيها الزيادات المتعلقة بالنظام التعويضي ستصب في أجور الأساتذة ابتداء من الفاتح مارس 2010 على ان تصرف بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.