مديرية الضرائب ترفض طعن »أوراسكوم تيليكوم«

رفضت المديرية العامة للضرائب الطعن الإداري الذي قدمته شركة »أوراسكوم تيليكوم الجزائر« نهاية ديسمبر المنصرم ضد إعادة تقييم الضرائب بالنسبة للسنوات 2005 و2006 و2007، في حين أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة خالد بشارة عن اعتزام الشركة الطعن في قرار الرفض وفقا للقواعد واللوائح الجزائرية التي تنص على وجود ثلاثة مراحل للطعن.
كان رد المديرية العامة للضرائب سلبيا فيما يتعلق بالتظلم الذي قدمته شركة »أوراسكوم تيليكوم الجزائر« نهاية ديسمبر المنصرم والخاص بإعادة تقييم ضرائبها الخاصة بسنوات 2005، 2006 و2007 على التوالي، حيث أعلنت شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة أن شركاتها التابعة في الجزائر قد تلقت قرارا برفض الطعن، بعد أن كانت المديرية قد رفضت في وقت سابق طعنا خاصا بإعادة تقييم ضرائب الشركة بالنسبة للسنة الضريبية 2004.
وحول هذا القرار، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة خالد بشارة في تصريح نقله أحد المواقع، أنه سيتم تسديد المطالبة من مصادر أوراسكوم تيليكوم الجزائر، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك العديد من الخطوات القانونية أمام »أوراسكوم تيليكوم« لاتخاذها دون المساس بالحقوق المنصوص عليها في اتفاق الاستثمار، معاهده حماية الاستثمارات، والقوانين السارية، ليعلن عن أن الشركة تعتزم الطعن في قرار الرفض وفقا للقواعد واللوائح الجزائرية التي تنص على وجود ثلاثة مراحل للطعن، وبالتالي ستدفع ما نسبته 20% أو مايعادل110 ملايين دولار من مبلغ المطالبات الضريبية المقدر ب596 مليون دولار الذي تطالب به مديرية الضرائب.
وفي السياق ذاته، أكد بشارة أن »أوراسكوم تيليكوم الجزائر« تملك فرصة الطعن في إعادة التقييم أمام مجلس الدولة الجزائري كبديل للطعن أمام اللجنة المركزية، ليضيف انه وفي حال قبول الطعن المقدم من شركة »أوراسكوم تيليكوم الجزائر«، ستكون جميع المبالغ المدفوعة قابلة للاسترداد.
وكانت شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة قد أعلنت في وقت سابق أن شركتها الجزائرية »جيزي« قدمت طعنا إداريا ضد إخطار إعادة تقدير الضريبة، المؤرخ بتاريخ 16 نوفمبر 2009 من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى في الجزائر، عن الأعوام الضريبية 2005 - 2006 - 2007، حيث أشارت إلى أنه وإلى حين نظر الطعن أمام اللجنة المركزية فإن الشركة ليست مطالبة بدفع المبلغ الكامل للتقييم الضريبي، على أنه وفقا لمتطلبات القانون الجزائري فإنه لكي تستطيع الشركة تقديم طلب الطعن يجب سداد 20% من القيمة المتبقية من مبلغ الضرائب والعقوبات المزعوم استحقاقها حتى تتمكن اللجنة المركزية من النظر في طلب الطعن، وبذلك فإن قيمة المبلغ المطلوب سداده يقدر بحوالي 110 ملايين دولار.