وزارة السكن غير مسؤولة عن تمويل مشروع 1500 مسكن بعنابة

أكدت وزارة السكن والعمران أن تمويل التركيبة المالية الخاصة بالمستفيدين من مشروع 1500 سكن بحي الشعيبة بولاية عنابة، يقتصر على الجز الخاص بالصندوق الوطني للسكن وذلك وفق ما يتماشى والتنظيم القانوني الساري المفعول في هذا الإطار، أما باقي الإعانات المنتظرة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية فهو تمويل تابع لمساهمات العمال وينشط وفق تنظيم خاص به لا يخضع لوصاية الوزارة.
ومن هذا المنطلق فقد أكدت وزارة السكن في ردها على سؤال صالح بوشارب محمد، نائب بالمجلس الشعبي الوطني الذي استفسر عن تأخر الدعم المالي الخاص بالمستفيدين من مشروع 1500 مسكن بحي الشعيبة وفق ما تم الاتفاق عليه على مستوى ولاية عنابة، أن الحل المقترح من طرف السلطات الولائية والقاضي بتمويل التركيبة المالية بطريقة ثلاثية من طرف كل من الصندوق الوطني للسكن، الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ومنحة مقدمة من طرف وزارة السكن أمر غير ممكن.
وقد أشارت وزارة السكن في ذات البيان أن الحل المقترح من طرف ولاية عنابة يتوقف على قبل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ووزارة التضامن بعدما التزمت هي بالشق المتعلق بالصندوق الوطني للسكن.
ويعود أصل المشكلة إلى تحويل صيغة الاستفادة من المشروع من السكن الاجتماعي الايجاري إلى التساهمي، الأمر الذي استوجب دفع فارق مالي معتبر قالت الأطراف المستفيدة غنها غير قادرة على تسديده، وبالتالي فقد ارتأت السلطات الولائية على تمويل ثلاثي للمشروع ودعم التركيبة المالية.
وبالنظر إلى هذه المعطيات اقترحت وزارة السكن في حال عدم الوصول على حل مرضي بين السلطات الولائية والمستفيدين المعنيين بالإعانات المقدر عددهم ب 850 شخص، أن تمنح الولاية للمكتتبين إمكانية التخلي عن السكنات التي تم تخصيصها لهم والتوجه نحو صيغة السكن العمومي الايجاري إن توفرت فيهم شروط الاستفادة منه.