منعت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، المتعاملين الأجانب ابتداء من هذه السنة، من القيام بعمليات صيد لسمك التونة الحمراء في المياه الإقليمية الخاضعة للقانون الجزائري. وحسبما ذكر مصدر مسؤول من الوزارة، فإن حصة هذه الشركات ستخصص من الآن فصاعدا للمتعاملين المحليين. قال مصدر مسؤول من وزارة الصيد البحري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إنه ''ابتداء من السنة الجارية لا يحق للمتعاملين الأجانب المشاركة في حملة الصيد التجاري للتونة الحمراء في المياه الخاضعة للقانون الجزائري''، موضحا أن الدولة ''لن تسمح بهذا الاستغلال إلا للصيادين المحليين''. وأضاف المصدر ذاته، أن اتخاذ هذا الإجراء جاء بعد قرار اللجنة الدولية لحماية سمك التونة في المحيط الأطلسي القاضي بمنع البلدان الأخرى من صيد هذا النوع من السمك ووجوب خفض كل بلد لحصته باستعمال وسائله الخاصة''. وأكدت الوزارة أن الجزائر تملك سفنا مجهزة لصيد سمك التونة وأن منع الجزائر لتصدير هذا النوع من السمك يتوقف على قرار الاتفاقية المتعلقة بالتجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض التي تجتمع من 13 إلى 25 مارس بالدوحة (قطر). ويأتي القرار في أعقاب فضيحة صيد سمك التونة بسواحل عنابة شهر جوان الماضي عندما ضبطت وحدات حرس السواحل ستة بحارة أتراك في حالة تلبس وهم بصدد استنزاف الثروة السمكية من السواحل الجزائرية دون ترخيص، ويتابع في القضية ذاتها إطارات سامية من وزارة الصيد البحري، الذين كشفوا خلال جلسة المحاكمة عن فضائح أخرى تندرج في إطار استنزاف الثروة السمكية من السواحل الجزائرية دون ترخيص قانوني من الوزارة، الأولى نفذها بحار إيطالي قام بصيد أزيد من 550 طنا من التونة الحمراء ولاذ بالفرار نحو مالطا، والثانية قام بها بحار تونسي استولى على نحو 240 طنا من التونة قبل أن يعود إلى بلده. للتذكير، تمنح الجزائر كل سنة تراخيص لصيد سمك التونة لمدة محددة من 1 الى 31 ماي. كما تم اقتراح حصة تقدر ب 4ر223 طن للمستغلين الأجانب خلال حملة .2009 وتعتبر التونة الحمراء من بين الأنواع المهددة بالزوال المقترحة للتسجيل في الملحق 1 للاتفاقية وهو مايعني منع التجارة الدولية لهذا النوع من السمك. وتعد الأنواع المسجلة في الملحق 1 المهددة أكثر مقارنة بالأنواع الحيوانية والنباتية التي تشملها الاتفاقية التابعة للأمم المتحدة.
