أويحيى يدعو رجال الأعمال البرتغاليين إلى استغلال فرص الاستثمار بالجزائر

دافع الوزير الأول أحمد أويحيى عن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في قانون المالية التكميلي 2009 بخصوص الاستثمار الأجنبي، وقدّم ضمانات بأن هذه التدابير »لا تهدف إلى إحباط الاستثمار الأجنبي، بل تهدف إلى عكس ذلك تماما«، ودعا في المقابل المؤسسات البرتغالية إلى عدم التردّد في الاستثمار بالجزائر وذلك بالاستفادة »من برنامج استثماراتها العمومي التي تتجاوز 250 مليار دولار« على مدى السنوات الخمسة المقبلة.
طالب أحمد أويحيى الذي كان يتحدّث أمس في افتتاح منتدى رجال الأعمال الجزائريين والبرتغاليين بفندق الشيراطون، المؤسسات البرتغالية بضرورة مواصلة التعامل مع السوق الجزائرية على أنها »سوق واعدة وذات فائدة متبادلة«، وقال إن بلادنا تأمل في أن تنخرط هذه المؤسسات في المقاربة الجديدة التي وضعتها الحكومة من خلال عقد عمليات استثمارية في شراكة مع مؤسسات جزائرية عمومية وخاصة.
وأكد الوزير الأوّل بخصوص الشروط التي تضعها الجزائر على المؤسسات الأجنبية للاستثمار، أنها تأخذ في الحسبان »الاعتماد على مؤسساتها الوطنية بالدرجة الأولى«، لكن هذه المقاربة لم تمنعه من التوضيح »ومع ذلك فإنها ترغب أيضا في إنجاح هذا الرهان مع المؤسسات الأجنبية التي تحدوها الإرادة في الاستفادة من السوق الجزائرية في ظل شراكة ذات منافع متبادلة«، مبرزا أن المقابل الذي تطلبه الجزائر هو »التعاون معنا على تحديث خدماتنا وتنمية إنتاجنا الصناعي وقدرات إنجازنا«، بما معناه »شركاء مستعدّون لمرافقتنا في نفس النهج الذي سلكته بلادكم بنجاح خلال العقود الأربعة الأخيرة..«.
وقد حرص أويحيى على توضيح الصورة أكثر بحضور الوزير الأول البرتغالي »خوسيه سوكراتيس«، حيث أورد في كلمته أن »التحويرات التي أدخلتها الحكومة« العام الفارط فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي لا تحمل أية عراقيل على الإطلاق للمؤسسات الأجنبية، قائلا: »وجدير بالتوضيح أن هذه الأحكام لا تهدف إلى إحباط الاستثمار الأجنبي«، قبل أن يضيف أن الإجراءات التي تستعد الجزائر لإقرارها على قانون الصفقات العمومية تهدف هي الأخرى إلى منح الأفضلية للمؤسسات الوطنية، بما فيها المؤسسات المختلطة، عندما يتعلق الأمر بصفقات مموّلة من ميزانية الدولة.
وأشار المتحدث إلى أنه ليس هناك ضمانات أخرى أكثر من الإطار القانوني الثنائي الذي وضعتها حكومتا البلدين لحماية المستثمرين من الجانبين »من خلال إبرام اتفاقيات في المجال الجبائي وحماية الاستثمار..«، والأكثر من ذلك فإن أويحيى خاطب البرتغاليين »إن الجزائر تدعوكم إلى الاستفادة من برنامج استثماراتها العمومية التي تتجاوز 250 مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة.. وهي تعرض عليكم تمويلا محلّيا لاستثماراتكم لديها، وهذا ليس بالعنصر الهيّن في ظرف يتّسم بندرة القرض«.
ولم يحصر أويحيى فرص التعاون في مجال الطاقة الشمسية التي تعتبر البرتغال من بين البلدان الرائدة عالميا فيها، ولكن آفاق أخرى في قطاع الأشغال العمومية ببرنامج طموح يفوق 20 مليار دولار خلال الخماسي المقبل، إضافة إلى قطاع الموارد المائية الذي يضم إنجاز 20 سدا جديدا مشروع لإنجاز ما لا يقل عن 6000 كلم من خطوط السك الحديدية، ولذلك فقد دعا الشركات البرتغالية إلى عدم التردّد.
ومن التحفيزات التي تقدّمها الجزائر للمستثمرين البرتغاليين، يضيف الوزير الأول، أنها »تعرض عليكم يدا عاملة ذات مستوى تكويني رفيع وبأجور أكثر تنافسية مقارنة مع الأجور المطبّقة في أوروبا، وتفّر لكم طاقة بأسعار كفيلة بالمساهمة في تنافسيتكم انطلاقا من الجزائر«، دون أن يغفل الإشارة إلى أن المزايا الهامة الأخرى التي ينصّ عليها قانون الاستثمار، وكان أويحيى أكثر صراحة عندما ذكّر بنقاط ضعف الاقتصاد الوطني والتي يأتي في مقدمتها تهاوي صادرات البلاد نحو البرتغال إلى أدنى مستوياتها في 2009 بأكثر من 50 بالمائة.
ورغم تضاعف واردات الجزائر من هذا البلد أربع مرات منذ 2006، إلا أن أويحيى استدرك »غير أن ما يؤسفني في المقابل أن استثمارات المؤسسات البرتغالية في بلادنا لم تتجاوز 50 مليون أورو منذ بداية العشرية«، مؤكدا أن الجزائر لا تزال تابعة حتى الآن لقطاع المحروقات الذي يمثل 98 بالمائة من صادراتها، ولكن هذا التشخيص السلبي لم يمنعه من الحديث عن »حركة إصلاحات عميقة وجهد استثماري عمومي هائل لا شك أنكم لا تجهلونه، بما أن البعض من بينكم قد تمكّن من الاستفادة من عقود تزيد قيمتها عن المليار أورو«.