الدكتور مصطفى صايج: الضغوط الدبلوماسية أرغمت واشنطن على مراجعة الإجراءات التمييز

أرجع الدكتور مصطفى صايج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على تعديل إجراءاتها الأمنية التمييزية في مطاراتها، بما أثمرته ضغوط الدبلوماسية الجزائرية، ورفضها قرار إدراج الرعايا الجزائريين ضمن القائمة السوداء.
أوضح المحلل السياسي ، أنّ الرد الدبلوماسي الجزائري الواضح، ومجموعة التحركات التي أعقبت القرار الأمريكي، لا سيما تلويح المسؤولين الجزائريين بتطبيق سياسة المعاملة بالمثل، دفع واشنطن إلى تبني هذه التغييرات في تعاطيها مع الملف، وعدم تعميم الكشف بجهاز الماسح الضوئي على جميع مواطني البلدان ال14 المُدرجة في القائمة السوداء.وذكر الدكتور مصطفى صايج في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية أن الجزائر صممت على موقفها الرافض لإدراجها ضمن القائمة التميزية، وسعت لتبليغ واشنطن باستيائها من القائمة التي تم وضعها على أساس تمييزي، مما مس بكرامة المواطن الجزائري وهو ما لم تتقبله الجزائر، حيث حركت منذ مطاع العام الجاري قنواتها الدبلوماسية وبذلت جهود على المستوى الرسمي توجت في النهاية بعدول أميركي عن قرارها
وأبلغت السلطات الأميركية الجزائر بشكل رسمي أمس الأول عن طريق السفارة الجزائرية في واشنطن إلغائها من قائمة الدول ال 14 وإعفاء الرعايا الجزائريين من الخضوع لنظام التفتيش الأمني الخاص في المطارات الأميركية بداية من شهر أفريل الجاري.وجاء قرار واشنطن المفاجئ بأمر من الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي وجه أوامر إلى مصالحه الأمنية بإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذتها عقب محاولة تفجير طائرة »نورث ويست-دترويت« من قبل الشاب النيجيري »عمر الفاروق عبد المطلب«، حيث
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية جانيت نابوليتانو يوم الجمعة الماضي، عن إجراءات جديدة ستطبق وبشكل فوري على جميع المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، وهي تدابير ستحل مكان الإجراءات التي تم اتخاذها في ديسمبر الماضي على خلفية محاولة انتحارية فاشلة للشاب النيجيري عمر فاروق عبد المطلب، الذي سعى لتفجير طائرة أمريكية قبل هبوطها في مطار ديترويت.
وقالت نابوليتانو، »إن سلطات بلادها ستبدأ هذا الشهر فحص أي شخص متجه إلى الولايات المتحدة بناء على معلومات معينة حول التهديدات الإرهابية المحتملة، كما أوضحت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية أنّ هذه التدابير الأمنية ستستخدم معلومات استخباراتية جدية تستند إلى التهديد القائم، إلى جانب وسائل متعددة وذلك بهدف تقليص التهديدات الإرهابية المتطورة بشكل فعال«.