وزارة الفلاحة تقرر إنشاء شركة جديدة لتسيير مخازن التبريد

أعلن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عنت تكليف شركة »برودا« PRODA لتسيير المساهمات في الشروع بإنشاء شركة جديدة تتكفل بامتصاص فروع التخزين الخمسة التابعة حاليا للمجمعين SOTRACOV )مجمع تحويل اللحوم( وAGRO DROID )مؤسسة التخزين الفلاحي( وفي هذا الشأن ينتظر حسب ما أفادت الوزارة برمجة إنجاز 61 مخزنا جديدا للتبريد بطاقة إجمالية تقدر بأزيد من 620 ألف متر مربع.
ذكر جمال برشيش المكلذف الاتصال بوزارة والفلاحة والتنمية الريفية أمس، أنه تقرر تكليف شركة تسيير المساهمات PRODA للشروع في استرجاع فروع التخزين الخمسة التابعة حاليا لمؤسسة تحويل وتعبئة اللحوم وكذا مؤسسات التخزين الفلاحي وذلك بهدف إنشاء شركة جديدة يتم من خلالها أيضا تحويل مخازن التبريد التي تملكها المؤسستان العموميتان ENAFLA و ONAPSA وعددها 20 في المجموع، بطاقة تخزين يزيد حجمها الإجمالي عن 200 ألف متر مكعب، إلى الشركة الجديدة،حيث تكلف شركة PRODA بتأهيل مخازن التبريد التي ستلحق بهذه الشركة الجديدة، كما ستعمل هذه الأخيرة على إنجاز 61 مخزنا جديدا للتبريد بطاقة تخزين إجمالية تقدر بأزيد من 620 ألف متر مربع موزعة عبر التراب الوطني.
وإن كانت هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة التجديد الفلاحي والريفي، فإنها حسب برشيش هادفة إلى تعزيز إمكانيات التخزين مما يسمح بتوفير مختلف المحاصيل الفلاحية على مدار السنة، بأسعار معقولة في إطار ما يسمى بمنظومة الضبط »سيربلاك«.
وأضاف في هذا السياق، أن عملية الإنجاز سوف تخضع لشروط معينة، حيث أن إنجاز المخازن سوف يكون بمناطق الإنتاج و المناطق التي لا تتواجد بها غرف التبريد، وتسمح المخازن التي سيتم إنجازها بامتصاص الفائض من الإنتاج في هذه المناطق و بالتالي طمأنة الفلاحين بضمان تسويق محاصيلهم وحماية عائداتهم.
وحسب ذات المتحدث فإنه من جهة أخرى تم في مرحلة أولى تحديد 6 مخازن بمناطق مختلفة من الوطن على غرار الشلف، عين مليلة، بوفاريك، والتي تعد جزءا من المخازن التي تم استرجاعها من قبل الوزارة، وسيتم اتخاذها كأقطاب لوجستيكية، أو محطات تتوفر على خدمات مختلفة إلى جانب التبريد وتتمثل في التنظيف، التصنيف، التغليف والتوزيع حيث يعد هذا الأخير كأحد العوامل الأساسية بالنسبة لعملية تسويق المنتوج.
وأعلن برشيش في سياق متصل أنه سيتم في المستقبل توقيع اتفاقية تجمع بين المخزنين والمنتجين وذلك بغرض ضمان تسويق الفلاحين لمنتوجاتهم، وبالتالي حماية مداخيلهم ومواصلة نشاطهم الفلاحي من جهة، ولتزويد السوق في أوقات معينة بالكميات المخزنة بغية الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة أخرى، وأوضح قائلا »أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة عامل محفز يعمل على تشجيع الفلاحين على عصرنة وسائل وعوامل إنتاجهم بعد تأمين نشاطهم من منطلق أن المخزنين حاضرين لحماية ومرافقة جهودهم بما يحقق مصالحهم ومصالح المستهلكين.