البوليساريو تندد بالقمع ضد الصحراويين وتحمل الأمم المتحدة مسؤولية حمايتهم

ندد مجلس الوزراء الصحراوي في اجتماعه، أمس، برئاسة الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز ب» الممارسات الاستعمارية المغربية من أعمال تنكيل وتعذيب واعتقال واختطاف ومحاكمات صورية وأحكام ظالمة وجائرة ضد المواطنين الصحراويين بالأراضي الصحراوية المحتلة، محملا منظمة الأمم المتحدة مسؤولية حمايتهم.
وأوضح المجلس أن الحكومة المغربية »تنتهج اليوم أساليب ترهيبية خطيرة، من خلال إقحام المليشيات وعناصر الأمن والجيش والشرطة في زي مدني لمهاجمة وإيذاء المدنين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين« بسبب مواقفهم السياسية.
وحذر المجلس في بيان له حسب ما نقله موقع اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين بنسخة منه من عواقب هذه السياسة الجديدة، وحمل الحكومة المغربية كامل المسؤولية عن تبعاتها، مطالباً الأمم المتحدة بحماية أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل، مشددا على المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة عن ضرورة إيجاد آلية فاعلة لضمان حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
كما ذكر مجلس الوزراء الصحراوي بضرورة حماية حق الشعب الصحراوي في التمتع بثرواته الطبيعية، وبالتالي ضرورة وقف النهب الممنهج لهذه الثروات من طرف قوة الاحتلال المغربي التي لم تتوقف، في الوقت نفسه، عن انتهاج سياسات التفقير والتجويع والتهجير والاستيطان.
على صعيد آخر، أكد مجلس الوزراء الصحراوي ، أن الطرف الصحراوي يتعامل مع الأمم المتحدة وبعثتها وفق ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، ووفق الاتفاق الأصلي الذي يحدد مهمة »المينورسو« بتكليفها بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.
كما دعا المجلس الذي استعرض عددا من القضايا والتطورات التي تعرفها القضية الصحراوية، الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها الكامل في مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، محذرا من خطورة وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام في السجون المغربية.