جزائر ترفض منح أحقية ملكية العقارات للفرنسيين

تواجه المفاوضات الثنائية الجزائرية الفرنسية حول تعديل الاتفاقية الثنائية لسنة 1968 تعثرا بسبب تمسك الطرف الجزائري برفض منح الرعايا الفرنسيين حق اقتناء العقارات وبيعها ونقل أرباحها، حيث يطالب الجانب الفرنسي بتطبيق مبدأ التعامل بالمثل في هذا الملف على اعتبار أن الجزائريين لهم الحق في شراء عقارات بالتراب الفرنسي وبيعها والاستفادة من أرباحها.
وذكرت مصادر على صلة بالملف ل»صوت الأحرار«، بأن الوفد الجزائري قد أبلغ رسميا نظيره الفرنسي الرفض التام للمطلب الفرنسي، مشيرا إلى أن ذلك راجع أساسا إلى اعتبارات مرتبطة بمبادئ الثورة الجزائرية التي حررت الأراضي الجزائرية من الاستعمار، وبالتالي لا يمكن منحها للفرنسيين تحت غطاء آخر، حتى ولو كان ذلك بالنسبة للأفراد –على حد تعبير مصدرنا-.
وبالرغم من ذلك، فإن المفاوضين الفرنسيين لم يفقدوا الأمل في تحقيق أدنى سقف من المطالب، رغم أن الرفض الجزائري للمطلب الفرنسي المتعلق بأحقية ملكية العقارات كان معلنا منذ بداية المفاوضات، التي ستدخل مرحلتها الرابعة قريبا بعد تأجيل اللقاء الذي كان مقررا الشهر الفارط، حيث تجدر الإشارة إلى أن الطرفان التقيا أول مرة في الجزائر في جويلية 2009، ليليه لقاءان في باريس في سبتمبر ونوفمبر 2009.
ولكن بالمقابل فقد أبرز الطرف الجزائري أيضا جملة الامتيازات التي يتحصل عليها الرعايا الفرنسيون في الجزائر دون رعايا الدول الأجنبية الأخرى، كتسهيلات الإقامة وإمكانية الحصول على بطاقة الإقامة مدتها سنتين في ظرف وجيز، وهي بطاقات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يتم الانتقال إلى منح بطاقات إقامة مدتها 10 سنوات فيما بعد، وهي امتيازات لا يتحصل عليها الرعايا الجزائريين بفرنسا، حيث أن الآلاف من الجزائريين يعيشون بطريقة غير شرعية بسبب رفض السلطات الفرنسية تسوية وضعيتهم.
وتشكل مسألة تنقل الأشخاص أيضا أحد أهم مواضيع المفاوضات، حيث أن فرنسا تسعى إلى الاحتماء تحت عباءة الإتحاد الأوروبي من أجل تطبيق القانون العام على المهاجرين الجزائريين، فيما تطالب الجزائر مثلما أشار إليه نفس المصدر بتطبيق الاتفاقية الثنائية في هذا الشأن.
وتسعى الجزائر من خلال مفاوضيها إلى الوصول إلى اتفاق يتم بموجبه تمكين رجال الأعمال والمثقفين والصحافيين من الحصول على تأشيرة دخول التراب الفرنسي تتراوح مدتها بين سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى الحصول على تسهيلات في الحصول على التأشيرة في حال الزيارات العائلية، كما تسعى الجزائر إلى إلغاء التصريح بالعمل وكذلك زيادة الحجم الساعي للعمل بالنسبة للطلبة الجزائريين من 16 ساعة إلى 20 ساعة في الأسبوع.