ترتيب جديد لحماية الملكية الصناعية

أعلن المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية عبد الكريم تاوسار اليوم الاثنين بالجزائر أنه يتم حاليا إعداد إستراتيجية وطنية لتعزيز حماية الملكية الصناعية في الجزائر.
كما أشار تاوسار في مداخلة له بمنتدى جريدة المجاهد إلى أنه سيتم إنجاز هذا المشروع بدعم ومساعدة تقنية من المنظمة العالمية للملكية الصناعية.
وأوضح ذات المتحدث أن هذه المبادرة تندرج في إطار الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصناعة وترقية الاستثمار بحيث ترمي إلى تقديم الدعم المالي والتقني للمخترعين بهدف تطوير قدراتهم.
وعليه سيتم إعداد مشروع قانون حول ترقية الاختراع بهدف وضع آليات مساعدة (أموال للمساعدة) و كذا مساعدة المخترعين لتحفيز الابتكار.
كما أشار ذات المسؤول عند عرضه لميزانية إلى أن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية سلم 380 عقد ملكية صناعية (منها 39 على المستوى الوطني) لطالبي براءات الاختراع (تشمل جميع القطاعات) خلال السداسي الأول من سنة 2010.
علاوة على ذلك أوضح مدير المعهد أنه تم إيداع 776 طلب براءة اختراع خلال 2009 في المجالات الصيدلانية (43 بالمائة) والفيزياء (15 بالمائة) تليها التكنولوجيات الصناعية (11 بالمائة) والكيمياء والكهرباء وغيرها.
كما كشف تاوسار أنه تسجل حاليا 913ر19 علامة وطنية و 199ر60 علامة دولية على المستوى المعهد مضيفا أن هذه العلامات تستفيد دائما من حماية الملكية.
وصرح مدير المعهد قائلا إنه »هذا الارتفاع الملحوظ في تسجيل العلامات الدولية يرجع أساسا إلى النمو القوي الذي شهدته السوق بالحضور المتزايد للشركات الأجنبية في الجزائر«.
فيما يتعلق بالعائدات المالية للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية شهدت هذه الأخيرة ارتفاعا بأكثر من 183 مليون دينار في 2009 (بنسبة + ب 12 بالمائة مقارنة بسنة 2008) بحيث يعود هذا الارتفاع أساسا إلى تسجيل العلامات.