مجلس الأمة يصادق على القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبة

أكد كريم جودي وزير المالية، أول أمس، أن تدابير وأحكام قانون مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد الذي صادق عليه مجلس الأمة، يهدف إلى تحديث مهنة الرقابة القانونية على الحسابات ورقابة ممارسة هذه المهن، وهو يدخل في إطار الإصلاح المالي الذي انتهجته السلطات العمومية.
صادق مجلس الأمة أول أمس في جلسة علنية حضرها كل من عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، وكريم جودي وزير المالية على مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وقد أوضح جودي في تصريح للصحافيين عقب المصادقة على هذا القانون أن هذا الأخير يأتي في إطار الإصلاح المالي الذي انتهجته الدولة بما تتماشى مع الإصلاحات التي تقوم بها العديد من الدول وعلى رأسها الليبرالية في ما يخص تحديث مهنة الرقابة القانونية على الحسابات ورقابة ممارسة هذه المهن.
ومن جهتها، أشادت التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة بأحكام هذا النص القانوني، التي تهدف حسب التقرير إلى تنظيم وتأهيل وترقية مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد وضمان استقرارها استجابة للتحولات الكبيرة الاقتصادية والمؤسساتية التي عرفتها البلاد.
وخلال المناقشة التي دارت قبيل المصادقة على هذا القانون، أثار نواب مجلس الأمة عدة نقاط ذات أهمية بالغة، كتفعيل دور الهيئات المهنية مستقبلا وتوضيح أتعاب محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد وأسباب تنافي ممارسة مهن المحاسبة مع تولي عهدة برلمانية أو عهدة محلية.
كما أثار النواب أيضا موضوع تقييم مرحلة الترخيص للمهنيين الأجانب بممارسة مهن المحاسبة والتي يمنعها حاليا القانون الجديد وكذلك أسباب عدم إعفاء مهنيي المحاسبة من الالتزام بالسر المهني أمام البرلمان، وجدير بالتذكير أن هدف هذا القانون المعدل لقانون 91- 08إلى إعادة امتلاك السلطات العمومية من خلال وزارة المالية لصلاحيات السلطة العامة وإعادة تنظيم الوظيفة وممارسة الوصاية على وظائف المحاسبة ورفع مستوى تكوين المهنين.