المصادقة على القانون المتعلق بمهن المحاسبة

صادق مجلس الأمة، أول أمس على مشروع القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة بحضور وزير المالية كريم جودي
ويهدف هذا القانون المعدل لقانون 91-08 إلى إعادة امتلاك السلطات العموميةمن خلال وزارة المالية لصلاحيات السلطة العامة
واعادة تنظيم الوظيفة وممارسة الوصاية على وظائف المحاسبة ورفع مستوى تكوين المهنين.
وأكد وزير المالية للصحافة على هامش المصادقة ان تدابير وأحكام هذا القانون" تدخل في إطار الاصلاح المالي الذي انتهجته السلطات العمومية" وهي تتماشى مع الاصلاحات التي تقوم بها العديد من الدول حتى الليبرالية منها خاصة في ما يخص تحديث مهنة الرقابة القانونية على الحسابات ورقابة ممارسة هذه المهن.
وقد أثنت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة في تقريرها التكميليعلى أهمية احكام هذا النص القانوني والتي ترمي إلى " تنظيم وتأهيل وترقية مهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد وضمان استقرارها استجابة للتحولات الكبيرة الاقتصادية والمؤسساتية التي عرفتها البلاد".
وكانت مناقشة النص على مستوى الجلسة العامة لمجلس الأمة قد تناولتالعديد من الأسئلة والانشغالات والتي تمحورت أساسا حول تفعيل دور الهيئات المهنية مستقبلا وتوضيح أتعاب محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد واسباب تنافي ممارسة مهن المحاسبة مع تولي عهدة برلمانية أوعهدة محلية.
كما تناولت انشغالات نواب مجلس الأمة المطالبة بتقييم لمرحلة الترخيصللمهنيين الأجانب بممارسة مهن المحاسبة والتي يمنعها حاليا القانون الجديد وكذلك أسباب عدم اعفاء مهنيي المحاسبة من الالتزام بالسر المهني أمام البرلمان .