ولد قابلية يطمئن: لجنة الإحصاء الإقتصادي ليست شرطة للتجسس

طمأن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أول أمس، المتعاملين الاقتصاديين بشأن الأهداف المخولة للجنة الإحصاء الاقتصادي، مؤكدا أن استحداث هذه الهيئة »ليس بعملية شرطة موجهة للتجسس على هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين، وإنما تكتسي طابعا اقتصاديا محضا«.
أعلن دحو ولد قابلية خلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلا ولاية المدية، أنه يجري حاليا على مستوى المطابع إعداد الاستمارة الجديدة المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين، حيث سيشرع في توزيعها على مصالح الحالة المدنية في الأيام القليلة القادمة.
وذكر الوزير أن الوزارة قررت تخفيف الإجراءات المتعلقة بتسليم هاتين الوثيقتين الرسميتين بشكل أوسع وقوفا عند رغبة المواطنين وذلك من خلال إعداد استمارة معلومات فردية شبيهة بالاستمارة القديمة، كما أوضح أن الاستمارة الجديدة التي يجري إعدادها على مستوى المطابع وسيشرع في توزيعها على مصالح الحالة المدنية في الأيام القليلة القادمة تختلف عن النموذج الذي تم اقتراحه مؤخرا.
وحول تنصيب لجنة الإحصاء الاقتصادي، طمأن ولد قابلية المتعاملين الاقتصاديين بشأن الأهداف المخولة لهذه الهيئة، مؤكدا أن استحداثها »ليس بعملية شرطة موجهة للتجسس على هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين، وإنما تكتسي طابعا اقتصاديا محضا«، كما اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية هذه اللجنة بمثابة أداة عمل ضرورية لمتابعة التطور الاقتصادي للبلاد وتوجيه الاستثمار والتحكم في المعطيات الاقتصادية، مؤكدا أن استحداث هذه الهيئة سيعود بالفائدة على المتعاملين الاقتصاديين ولا يشكل عائقا في وجه تطورهم وازدهارهم.
كما أعلن في السياق ذاته، أن لجنة الإحصاء الاقتصادي ستنطلق في النشاط ابتداء من الفصل الأول لعام 2011، مشيرا إلى أن عملية الإحصاء التي ستسند إلى أعوان يتميزون بكفاءات عالية ستتواصل لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا. وكان الوزير قد أشرف خلال زيارته لولاية المدية على توزيع مجموعة من العتاد ووسائل العمل تمثلت في 167 آلية خاصة بالأشغال العمومية وشاحنات مزودة بصهاريج وشاحنات لنقل القمامة وحافلات للنقل المدرسي لفائدة 64 بلدية بالولاية، ستستفيد في الأيام المقبلة من حصة إضافية تتشكل من 100 آلية وحافلة للنقل المدرسي، وللتذكير فقد خصصت الداخلية غلافا ماليا بقيمة 40 مليار دج لدعم حظيرة المركبات والمعدات الموجودة بحوزة بلديات الوطن تم اقتناؤها لدى مؤسسات وطنية مختصة.