وزير الداخلية بشأن استخراج الوثائق البيومترية:‏

الاستمارة الجديدة توزع قريبا على مصالح الحالة المدنية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أول أمس الخميس بالمدية أنه يجري حاليا على مستوى المطابع إعداد الاستمارة الجديدة المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين وسيشرع في توزيعها على مصالح الحالة المدنية في الأيام القليلة القادمة.
وعلى هامش زيارة عمل وتفقد قام بها للولاية ذكر السيد ولد قابلية أن الوزارة قررت تخفيف الإجراءات المتعلقة بتسليم هاتين الوثيقتين الرسميتين ''بشكل أوسع وقوفا عند رغبة المواطنين'' وذلك من خلال إعداد استمارة معلومات فردية شبيهة بالاستمارة القديمة.
وأوضح الوزير أن الاستمارة الجديدة التي يجري إعدادها على مستوى المطابع وسيشرع في توزيعها على مصالح الحالة المدنية في الأيام القليلة القادمة تختلف عن النموذج الذي تم اقتراحه مؤخرا.
وحول تنصيب لجنة الإحصاء الاقتصادي طمأن السيد ولد قابلية المتعاملين الاقتصاديين بشأن الأهداف المخولة لهذه الهيئة مؤكدا أن استحداثها ''ليس بعملية شرطة موجهة للتجسس على هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين'' و''إنما تكتسي طابعا اقتصاديا محضا''.
واعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية هذه اللجنة بمثابة ''أداة عمل ضرورية لمتابعة التطور الاقتصادي للبلاد وتوجيه الاستثمار والتحكم في المعطيات الاقتصادية'' مؤكدا أن ''استحداث هذه الهيئة سيعود بالفائدة على المتعاملين الاقتصاديين ولا يشكل عائقا في وجه تطورهم وازدهارهم''.
وأعلن السيد ولد قابلية في هذا الصدد أن لجنة الإحصاء الاقتصادي ستنطلق في النشاط ''ابتداء من الفصل الأول لعام ''2011 مشيرا إلى أن عملية الإحصاء التي ستسند إلى أعوان يتميزون بكفاءات عالية ستتواصل لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرا.
وكان الوزير قد أشرف في صبيحة أول أمس على توزيع مجموعة من العتاد ووسائل العمل تمثلت في 167 آلية خاصة بالأشغال العمومية وشاحنات مزودة بصهاريج وشاحنات لنقل القمامة وحافلات للنقل المدرسي لفائدة 64 بلدية بالولاية ستستفيد في الأيام المقبلة من حصة إضافية تتشكل من 100 آلية وحافلة للنقل المدرسي.
للتذكير خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية غلافا ماليا بقيمة 40 مليار دج لدعم حظيرة المركبات والمعدات الموجودة بحوزة بلديات الوطن تم اقتناؤها لدى مؤسسات وطنية مختصة. (وأ)