إلغاء الضريبة على الدخل تمكن المتقاعدين من زيادة لا تقل عن 1000 دج

سيستفيد حوالي مليون متقاعد من زيادة أخرى في منحة التقاعد بعد دخول إلغاء الضريبة على الدخل حيز التنفيذ، وهي تضاف إلى الزيادة السنوية التي تم تحديدها هذه السنة بنسبة 7 في المائة وبأثر رجعي بداية من الفاتح ماي الماضي.
* وتتطلع الفيدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى إدخال تحسينات أخرى على معاشات ومنح التقاعد، فور مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون المالية التكميلي لسنة 2010، والذي تنص إحدى مواده على إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لمنح التقاعد التي تتراوح قيمتها ما بين 20 ألفا و35 ألف دج، وهو ما سيمكن حوالي 50 في المائة من المتقاعدين البالغ عددهم الإجمالي 2 مليون متقاعد من الحصول على زيادة أخرى تصل إلى غاية 1000 دج شهريا.
* ومن المزمع أن تحدث هذه الزيادة وإن كانت طفيفة نوعا من الارتياح لدى شريحة واسعة من المتقاعدين الذين أنهكهم تدهور القدرة الشرائية، خصوصا وأنها ستتزامن مع الزيادة السنوية التي حددتها وزارة العمل هذه السنة ب 7 في المائة، في وقت كانت تطمح فيه النقابة الممثلة لهذه الفئة إلى أن لا تقل الزيادة عن نسبة 10 في المائة، بالنظر إلى الزيادات المعتبرة التي استفاد منها عمال قطاعات عدة، والتي يتم اقتطاع جزء منها لتمويل الصندوق الوطني للتقاعد.‬
* وتطمح الفدرالية حسب تأكيد مسؤوليها إلى تطبيق إلغاء الضريبة على الدخل بالنسبة لمنح التقاعد بأثر رجعي بداية من جانفي الماضي، وهو ما سيخفف في تقديرهم عن شريحة واسعة عناء اقتطاع نسبة ليست بالهينة من منحهم الشهرية بسبب الضريبة على الدخل، في وقت اشتكى فيه كثير من المتقاعدين بسبب تراجع قيمة معاشاتهم التي لا تكفي لتلبية المتطلبات اليومية، خصوصا بالنسبة للعمال المتقاعدين الذين يعيلون أسرا بكاملها، بفعل اتساع رقعة البطالة.‬
* ويبلغ عدد المتقاعدين الذين لا تتجاوز منحهم الشهرية 20 الف دج ما لا يقل عن المليون متقاعد، مما يعني أن شريحة جد هامة من هذه الفئة تحتاج إلى إعادة تثمين حقيقي لمعاشاتها، بالنظر إلى غلاء المعيشة وللالتهاب الجنوني لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية، في وقت تصر فيه وزارة العمل على أن لا تزيد نسبة الزيادة السنوية في منحة التقاعد عن 7 في المائة، نسبة هامة منها يتم اقتطاعها عن طريق الضريبة على الدخل، والأمر الذي دفع بالحكومة إلى إعفاء المتقاعدين من هذه الضريبة.