وتفليقة يأمر الحكومة بترقية الإنتاج الوطني للدواء

أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بمواصلة سياسة ترقية الإنتاج الوطني للدواء بما يضمن اعتمادا أساسيا على الأدوية الجنيسة، ملمحا إلى أنه من غير المقبول أن تعاني المؤسسات الاستشفائية من نقص في الأدوية قياسا بالإمكانات الضخمة التي سخرتها الدولة لهذا القطاع، كما دعا أيضا إلى اتخاذ الإجراءات التي ترمي إلى إبقاء تواصل العلاج والتكفل السريع بالمرضى.
تضمن عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال لد عباس، الذي قدّمه بتاريخ 29 أوت المنقضي في اجتماع مصغر ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تأكيدا على التوجه المسجل خلال العشرية الأخيرة فيما يخص التحسن المتواصل للمؤشرات القاعدية للحالة الصحية للسكان باعتبار أن الدولة خصصت 8 بالمئة من الناتج المحلي الخام خلال 2010 مقابل 96ر3 بالمئة سنة 1999.
وحسب حصيلة ولد عباس فإن هذه المؤشرات تخص أساسا ارتفاع معدل الحياة عند الولاة بحيث بلغ 5ر75 سنة بالنسبة الرجال و5ر76 سنة بالنسبة للنساء، وكذا تراجع نسبة الوفيات لا سيما لدى الأطفال من 4ر39 وفاة لكل 1000 ولادة حية سنة 1999 إلى 2ر24 سنة 2009، مع اختفاء شبة كلي للأمراض المتحكم فيها في إطار البرنامج الموسع للتطعيم.
وعلى إثر التقدم المسجل بفضل الجهود التي يبدلها كل المتعاملين أضحت سياسة الصحة العمومية تمنح اهتماما أكبر للأمراض غير المتنقلة بحيث يتجلى هذا من خلال تطبيق البرامج المدمجة للوقاية و المراقبة والتكفل بأهم الأمراض غير المتنقلة على غرار السرطان والسكري والقصور الكلوي وارتفاع ضغط الدم. وفيما يتعلق بتحسن الاستفادة من العلاج والفحوص المتخصصة وتلك التي تدخل في إطار الاستعجالات تم تطبيق سلسلة من الإجراءات على غرار تحسين الاستقبال على مستوى هياكل الصحة وتعزيز التجهيزات على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية والجراحية، إلى جانب تقليص العجز في مجال العلاج بالأشعة وتطوير العلاج ذو النوعية العالية بفضل إنجاز هياكل تستعمل تكنولوجيات دقيقة وتطبيق برنامج لتكوين فرق متعددة الاختصاصات ، ووضع الآليات الضرورية لتجسيد التعاقد.
وأشار تقرير وزير الصحة في الجانب المتعلق بنوعية العلاج والتكفل بمستعملي هياكل الصحة العمومية، إلى أنه تم اتخاذ إجراءات واسعة خاصة فيما يتصل بالنظافة في المستشفيات التي أوضح بأنها »تتضمن تزويد كل الهياكل الصحية بعتاد مكيف للتطهير والقضاء على النفايات المسببة للأمراض المعدية«، مضيفا أن »الوضع الصحي الشامل عرف تحسنا معتبرا«، مستدلا بأن عدد الأطباء للمواطن الواحد انتقل من طبيب واحد لكل 1750 نسمة سنة 1999 إلى طبيب واحد لكل 908 نسمة سنة 2010.
كما كشف بأن عدد الأسرّة للمواطن الواحد انتقل من 44ر1 سرير لكل 1000 نسمة سنة 1999 الى 94ر1 سرير لكل 1000 نسمة سنة 2010، ومن المنتظر أن تتحسن هذه الوضعية من خلال تغطية أفضل لمختلف الولايات بشكل يسمح بالقضاء على الفوارق التي قد تزال قائمة، كما سيتم تعزيز الطاقم الشبه الطبي الذي يعد 100 ألف موظف في كل التخصصات والذين يمارسون في المؤسسات الصحية العمومية وذلك بفضل شبكة تتكون من 24 مدرسة مختصة تندرج ضمن المخطط الخماسي 2010-2014.
وفي مجال تسيير المستشفيات تدعم القطاع بمدرسة وطنية للتسيير والإدارة الصحية مهامها تكوين إطارات التسيير للمؤسسات الصحية، كما يتم إعداد برنامج لتعزيز التكوين قصد ضمان تغطية صحية متخصصة في جميع الولايات، فيما يتضمن البرنامج الخماسي 2010/2014 إنجاز أكثر من 1000 هيكل صحي.
وفي مجال المنتوجات الصيدلانية تم تسجيل تقدما بفضل إجراءات ترقية وتطوير الإنتاج الوطني للدواء، وقد سجل السداسي الأول 2010 انخفاضا ب 22 بالمئة لفاتورة الواردات مقارنة بنفس الفترة لسنة 2009.
وعقب تقييم القطاع أشار رئيس الجمهورية إلى التقدم الهام الذي أحرزته بلادنا فيما يخص المؤشرات الصحية الأساسية، مؤكدا أن »تلبية حاجيات المواطن تتطلب تحسنا نوعيا مستمرا«، كما أعطى بوتفليقة تعليمات للحكومة من أجل اتخاذ »كل الإجراءات التي ترمي إلى إبقاء تواصل العلاج والتكفل السريع بالمرضى وعقلنة تسيير الهياكل القاعدية للصحة العمومية«.
وفيما يتعلق بإشكالية المنتوجات الصيدلانية وبالنظر للنتائج الأولية المسجلة، فقد جدد رئيس الدولة تعليماته لترقية الإنتاج الوطني للدواء لا سيما الأدوية الأساسية مشيرا إلى أنه يجب »إعادة تأهيل الصيدلة المركزية للمستشفيات حتى يتسنى لها أن تكون حقيقة أداة لتأمين وتنظيم تزويد الهياكل الصحية العمومية بالمنتوجات الصيدلانية«.