بوتفليقة يأمر بتوسيع اختصاص ضباط الشرطة التابعين لديوان قمع الفساد

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتوسيع اختصاص ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان المركزي لقمع الفساد ليشل كامل الإقليم الوطني بعدما كان اختصاصهم محليا، مؤكدا في السياق ذاته ضرورة إخضاع كافة الصفقات العمومية لقواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته. م.سعيدي
أصدر رئيس الجمهورية أمرا يتمم القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المؤرخ في 20 فيفري 2006، حيث تضمن الأمر الرئاسي مواد متممة تتعلق بإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد وشروط إجراء الصفقات العمومية إضافة إلى توسيع دائرة اختصاص ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان والمكلفين بمتابعة جرائم الفساد والتحقيق فيها.
وجاء في الأمر الصادر في العدد ال50 من الجريدة الرسمية المنشور يوم 1 سبتمبر الجاري أنه يهدف إلى تتميم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، حيث أكد الرئيس على ضرورة التزام الشفافية والنزاهة في مجال الصفقات العمومية وفقا للإجراءات المعمول بها، إضافة إلى احترام المنافسة الشريفة ومطابقتها للمعايير الموضوعية، مشددا على أن تكرس هذه القواعد علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية.
وفي ذات السياق، تضمنت الأمرية ضرورة الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء في المصفقات العمومية، حيث اشترط إدراج التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية مع مراعاة معايير موضوعية ودقيقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية مع الحق في ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومية.
وفيما يتعلق بالديوان المركزي لقمع الفساد، أكد الرئيس أن ديوان قمع الفساد يكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد، حيث تخضع كافة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية.
كما أمر بوتفليقة بتوسيع دائرة اختصاص ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان المركزي لقمع الفساد وممارسة مهامه وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وأحكام هذا القانون، حيث بإمكان لضباط الشرطة القضائية ممارسة مهامهم في محاربة جرائم الفساد في كامل الإقليم الوطني بعدما كانت دائرة الاختصاص مقتصرة على الإقليم المحلي فقط، وهو ما سيسهل من مأمورية ضباط الشرطة القضائية واجتناب التأخر في التحقيق والتحري.
ويأتي هذا الأمر لتكييف قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بشكل أكبر مع قضايا الفساد التي تسجلها الساحة الاقتصادية وسد كل الثغرات الموجودة والتي جعلت بعض بنود القانون تقف عاجزة عن إنهاء بعض التجاوزات كإلزامية تصريح فئات بعينها في الدولة بممتلكاتهم، إلى جانب توفير كل الأدوات التي تضمن المراقبة الإدارية من خلال استحداث إجراءات جديدة تسمح للمراقبين الماليين وللمفتشية العامة للمالية الجمع بين دور الملاحظ والفاعل والمبادر بما يخولها فحص الإجراءات المصاحبة لكل النفقات ذات الصلة بالصفقات العمومية .
كما تتزامن هذه التعديلات مع تفجير عدد من ملفات الفساد في أهم القطاعات الإستراتيجية في الجزائر كقطاع المحروقات وقطاع الأشغال العمومية، خاصة فيما يتعلق بإبرام الصفقات العمومية التي عرفت هي الأخرى فضائح في الآونة الأخيرة ما دفع برئيس الجمهورية التدخل شخصيا من خلال توجيه أوامر بإلغاء العديد من الصفقات خاصة في قطاع المحروقات.