نقابة الأساتذة الجامعيين تتهم وزارة الصحة بتعطيل ملفات الاستشفائيين

كشف الفرع النقابي للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذي ينشط تحت لواء النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين أن التأخر المُسجل في تسوية ملفات رؤساء الوحدات الخاص بالأساتذة الاستشفائيين التابعين للقطاع مرده إلى كون هذه الملفات لم تُرسل لغاية الآن إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنه فإن المُشكل يوجد على مستوى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات.
جاء في بيان وقعه الأمين العام لنقابة الأساتذة الجامعيين مسعود عمارنة والأمين العام لفرع الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين سمير شهام، أنه بعد تلقي النقابة عدة مراسلات واتصالات من طرف الأساتذة المعنيين أكدوا فيها بأن المصالح المختصة بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات قد أرسلت الملفات إلى نظيرتها بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تم الاتصال بالمصالح المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، واتضح في الأخير أن هذه الأخيرة لم تتلق بعد الملفات الفردية للأساتذة المعنيين، بمعنى أنها مازالت على مستوى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات.
وتضمن بيان النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي تنشط بدورها تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بأن المرسوم المشترك المحدد لشروط وكيفيات الترشح لمنصب رئيس وحدة استشفائية جامعية سيتم إصداره في الآجال القريبة.
وأمام هذه الوضعية، شدد الفرع النقابي للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بأنه سيبقى حريصا كل الحرص عل متابعة هذا الملف إلى غاية إنهائه موضحا في الوقت نفسه أنه سيبقى على اتصال مع نقابة الأساتذة الجامعيين من جهة ومع وزارتي الصحة والتعليم العالي من جهة أخرى من أجل معرفة تطورات الوضع إلى حين إيجاد حل نهائي لهذا الملف.
تجدر الإشارة، أن بيان الفرع النقابي للأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الذي يتهم فيه بطريقة غير مباشرة وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بتعطيل ملفات رؤساء الوحدات يأتي عشية الدخول الجامعي وموازاة مع الدخول الاجتماعي الذي انطلق أمس بتسجيل الدخول المدرسي، كما يأتي في مرحلة تشهد ارتقاب لجوء عدة نقابات مستقلة إلى شن احتجاجات بسبب عدم تلبية مطالبها الاجتماعية والمهنية، وهو الحال بالنسبة لنقابات تنشط في قطاع التربية الوطنية وأخرى تنشط في قطاع الوظيف العمومي ناهيك عن التهديدات التي أعلن عنها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي »كناس« والتي مفادها شن احتجاج موازاة مع الدخول الجامعي على أن يتم تحديد تاريخ هذه الحركة خلال دورة المجلس الوطني التي ستُعقد نهاية الشهر الجاري.