غول يؤكد: تعويض 508 عائلة لإستكمال المشاريع المبرمجة و157 مشروع تم استلامه بالعا

أكد وزير الأشغال العمومية عمار غول، أمس، أن عدد العائلات التي تم التكفل بها وتعويضها خاصة تلك التي كانت تعيق المشاريع المبرمجة على مستوى العاصمة، بلغت 508 عائلة في حين تم إستلام 157 مشروعا خلال الخماسي المنصرم .
اشرف وزير الأشغال العمومية عمار غول صبيحة أمس على التسليم الرسمي للشطر الأخير من ازدواجية الطريق الوطني رقم 36 الرابط بين الدويرة وتسالة المرجى الكائن على مستوى جنوب غرب العاصمة وذلك قبل آجاله المحددة المعلن عنها بداية انجاز المشروع حيث كان ينتظر أن يتم تسليمه نهاية السنة الجارية.
كما حدد بالمناسبة فترة ثلاثة أيام لوضع مشروع جسر محول الشراقة في الخدمة وهو المشروع يقول الذي يمتد على طول 22 كيلومتر و يضم 18 منشأة فنية من جسور وأنفاق ومحولات ضمن المخطط التوجيهي لقطاع الأشغال العمومية 2005-2025، والذي سيسمح بفك الخناق في حركة المرور بغرب العاصمة خاصة كل من بلدية اسطاوالي، الشراقة، بابا أحسن، أولاد فايت والدويرة التي تشهد حاليا طرقاتها اكتظاظا لا مثيل له خاصة بعد الدخول الاجتماعي علما أن تلك المناطق المذكورة ستعرف توسعا عمرانيا هاما.
وكشف وزير الأشغال العمومية عمار غول الذي كان برفقة والى العاصمة محمد كبير عدو خلال الزيارة التفقدية التي قادته أمس إلى مختلف ورشات قطاعه على مستوى العاصمة، أن الوزارة قامت بمضاعفة النفقات المتعلقة بالقطاع للخماسي المقبل مقارنة بالخماسي الماضي الذي قدرت مخصصاته المالي ب 50 مليار دينار وذلك بهدف التكفل أكثر بالمشاريع التنموية المتعلقة بالقطاع من إصلاح وتهيئة للطرقات والمنشات الفنية إلى جانب انجاز المرافق المينائية والساحلية، في حين ينتظر القطاع تجسيد العديد من المشاريع المماثلة منها إتمام الدراسات المتعلقة بازدواجية الطرق الولائية رقم 121، 145، 149 الرابطة بين كل من برج البحري وعين الطاية وكذا بين الحميز والرويبة إلى جانب طريق برج الكيفان والرويبة من اجل فك الخناق على المنطقة الشرقية للعاصمة.
كما تحدث الوزير بالمناسبة عن عدد العائلات التي تم التكفل بها وتعويضها خاصة تلك التي كانت تعيق المشاريع المبرمجة على مستوى العاصمة، حيث أحصى 508 عائلة في حين ذكر 157 مشروع تم استلامه خلال الخمس سنوات الماضية، وفي هذا الصدد تدخل والي العاصمة محمد كبير عدو ليعطي تعليمات لمدير الأشغال لولاية الجزائر بضرورة تعويض كافة الأشخاص المتواجدة أراضيهم على مساحات المشاريع المبرمجة خاصة منهم الفلاحين وحذر في الأخير من ترك ملفاتهم مكدسة بأدراج المكاتب الإدارية.