ميزانية تكميلية لمشروع إعادة تهيئة المحيط العمراني في 2009

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى، أمس، أن برنامج إعادة تهيئة الشبكات والطرقات والأرصفة في المناطق العمرانية سيستفيد خلال العام المقبل من ميزانية أخرى إضافية لتكميل تلك التي استفاد منها خلال 2006، 2007، و2008 والتي بلغت 300 مليار دينار جزائري.
أوضح وزير السكن والعمران في تصريح للصحفيين على هامش مناقشة مشروع القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها أن ميزانية إعادة تهيئة الشبكات والأرصفة والطرقات قد بلغت 300 مليار دينار، مشيرا إلى أن الميزانية التي تم تخصيصها لهذا المشروع على مدى السنوات الثلاث الأخيرة أي منذ أن أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في اجتماعه مع الولاة في 17 أوت 2006 سيتم تعزيزها بميزانية تكميلية مع بداية عام 2009. ونفى الوزير من جهة أخرى أن تكون هناك أية عراقيل بيروقراطية في وجه المواطنين، مشيرا على أن 100 بالمائة من الشكاوى التي ترد إلى الوزارة هي شكاوى ظالمة، وفيما يخص مناقشة مشروع القانون الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها فقد رد الوزير على عدة انتقادات وجهت لهذا المشروع من طرف نواب مجلس الأمة، خاصة ما تعلق منها بالمادة 16 التي تحدد أنواع البنايات التي لا يمكن تحقيق مطابقتها إلى جانب المادة 17 التي تنص على هدم البنايات التي تم ذكرها في المادة 16، هذا إلى جانب المادة 29 التي تحدد أجل منح رخص الإتمام والتي اقترح المتدخلون تمديد أجلها بما يتماشى والحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن. كما أجمع العديد من أعضاء مجلس الأمة أعضاء على ضرورة تقديم كل التسهيلات للمواطنين الذين يقدمون على تسوية وضعيات بناياتهم خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار مواد البناء، كما استغلوا الفرصة لتوجيه انتقادات شديدة للأحكام العقابية المتضمنة في القانون والتي اعتبروا أنها تسوي بين المواطنين العاديين والبسطاء وبارونات العقار والمتهربين من القانون. ولدى رده على هذه الملاحظات والانتقادات أوضح وزير السكن أن هذا القانون يهدف إلى تسوية وضعية البناءات غير المكتملة و وضع حد للفوضى العمرانية السائدة، كما اعتبر أن هذه التسوية أضحت ضرورية بعد أن تفاقمت ظاهرة انتشار البنايات غير المكتملة التي أثرت على الحظيرة السكنية و شوهت المنظر العمراني. وأشار الوزير في نفس السياق إلى أن نص القانون المقترح يهدف إلى إدخال التعديلات الضرورية في مجال التعمير"باقتراح مجموعة من الأحكام التي ستسمح للسلطات المعنية بالتدخل في إطار قانوني لوضع حد للفوضى العمرانية التي تسود كافة مناطق الوطن، معتبرا أن البنايات التي يستحيل تسويتها هي تلك التي أنجزت على أماكن عمومية وأنابيب الغاز والأملاك الغابية والتي شيدت على أراض بها معالم أثرية. وعلى صعيد آخر نفى الوزير أية نية لخوصصة الرقابة التقنية للبنايات المتمثلة في مركز الرقابة التقنية للبناءات موضحا أن هذه الرقابة "يجب أن تبقى في يد الدولة لمنع أية تلاعبات يمكن أن تحصل في البناءات في حال تمت الخوصصة.