لوح يُؤكد: نسبة تشغيل الجزائريين داخل الشركات الأجنبية ستفوق 51 بالمائة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن نسبة التمثيل النقابي بالجزائر تتراوح ما بين 19 و22 بالمئة، وأن عالم الشغل بما فيها القطاعين الاقتصادي والوظيف العمومي يتوفر على 88 منظمة نقابية معتمدة، وحسب لوح فإنه في حالة حدوث أي قرار تعسفي ضد العمال بالمؤسسات يبقى القضاء هو الحل، كما كشف أن نسبة تشغيل الجزائريين في الشركات الأجنبية ستفوق في المستقبل 51 بالمائة.
في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول إشكالية انعدام التمثيل النقابي ببعض الشركات الأجنبية بالجنوب الجزائري لحماية العمال من بعض القرارات التعسفية، أكد الوزير أن عالم الشغل يتوفر على مجموع 88 منظمة نقابية معتمدة وأنه في حالة حدوث أي قرار تعسفي ضد العمال بالمؤسسات يبقى القضاء هو الحل، ويرى لوح، أن قرار إنشاء منظمة نقابية تعد »ثقافة« وتعود إلى »إرادة العمال« وفقا لما ينص عليه القانون.
ولدى تطرقه إلى فرص خلق مناصب شغل بمنطقة بالجنوب الجزائري أشار إلى أن بعض المؤسسات الأجنبية تسهر على توفير مناصب عمل بحيث تشغل أزيد من 55 ألف عامل، موضحا أن القانون التكميلي الذي تمت المصادقة عليه سنة 2009 يقضي بضبط قواعد الاستثمار المولد لمناصب شغل وذلك في إطار الشراكة، وفي هذا الشأن ستفوق نسبة تشغيل الجزائريين في هذه المؤسسات 51 بالمائة مستقبلا وفقا لهذا القانون.
كما أعلن الوزير في تصريحات هامشية، أن نسبة التمثيل النقابي بالجزائر تتراوح ما بين 19 و22 بالمئة، وهي تقل عن 10بالمائة بفرنسا وتقدر ب26 بالمائة بألمانيا. وأبرز أن أغلب التنظيمات النقابية للعمال الأجراء التي تقدر ب 33 منظمة تتواجد في قطاع الوظيف العمومي، وأكد أن الثقافة النقابية في الجزائر »تتماشى مع المبادئ التي أقرتها منظمة العمل الدولية.
وأعلن الوزير أن التجربة الجزائرية في مجال العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي المكرس للحوار الاجتماعي سيتم عرضها على منظمة العمل الدولية مع أواخر شهر نوفمبر القادم في جنيف و ذلك بطلب من مجلس إدارة هذه المنظمة.
وبخصوص مشروع قانون العمل الجديد، أورد بأنه يضم أزيد من 700 مادة وسيتم الانتهاء من صياغته مع الشركاء الاجتماعيين قبل نهاية السنة، مجددا التذكير بأنه سيكون بمثابة »أداة مرجعية موحدة« لفائدة كل الأطراف سيما العامل أو المستخدم ووسيلة لتسهيل مهام المستعملين لهذا القانون في مختلف المجالات، سواء تعلق الأمر بأصحاب القرار أو التنظيمات النقابية أو غيرها.
وأكد الوزير بأن توقعات صندوق النقد الدولي حول تراجع البطالة إلى أقل من 10 بالمئة في الجزائر مع سنة 2011 تتماشى مع توقعات خط العمل المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل ومكافحة البطالة.
ولدى تطرقه إلى بعض الصعوبات التي يواجهها الشباب أصحاب المشاريع على مستوى بعض البنوك للحصول على قروض لإنشاء مؤسسات مصغرة، شدد على أنه سيشرف شخصيا على هذه الوضعية، مُذكرا بالمرسوم الذي يسهل الإجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات المصغرة عبر مختلف المراحل لا سيما مرحلة الحصول على قروض من البنك مؤكدا أن الصعوبات التي تطرح على مستوى بعض البنوك لا سيما بخصوص مهلة دراسة ملفات أصحاب المشاريع ستكون محل نقاش بين قطاعه وقطاع المالية لمعالجتها.
وذكر بأن نسبة النمو الاقتصادي خارج المحروقات »ستتجاوز 6 بالمائة« في غضون 2014 مما سيؤدي إلى »التخفيض من نسبة البطالة«.