تعرف مختلف المشاريع التنموية التي استفادت منها ولاية تلمسان ركودا كبيرا بسبب نقص الجيوب العقارية ونقص المقاولات، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات الولائية إلى الاستنجاد بمؤسسات عمومية للدفع قدما من أجل إنجاز المشاريع، في الوقت الذي تم تهيئة مساحات إضافية عقارية لاستيعاب المشاريع الضخمة خاصة ما تعلق بالمشاريع السكنية التي أصبحت تشكل أزمة حقيقية تضاف إلى مشاكل المواطنين، فقد سجلت في هذا المجال السلطات المحلية الولائية بداية من سنة 1994، 25 مخططا توجيهيا منها أربعة مخططات تم إعدادها نهائيا، إضافة إلى ستة مخططات للتوجيه العمراني ضمن المرحلة الثانية، حيث وفرت هذه السلطات 4300 هكتار لإنجاز المشاريع الإنمائية التي تعرف تأخرا في التحقيق ميدانيا. وحسب مصدر مؤكد من مديرية البناء والتعمير فإنه تم توفير 33 هكتارا وهذا لإنجاز مشاريع تخص قطاع التربية والتعليم تكون جاهزة مع نهاية 2008، كما خصص 50 هكتارا لإنجاز عشرة مشاريع لفائدة قطاع الصحة وإصلاح المستشفيات، فيما استفادت مختلف القطاعات من 235 هكتار لإنجاز 253 مشروع كبناء المساجد والمنشآت الإدارية التابعة للجماعات المحلية. وعلى صعيد آخر خصصت مديرية البناء والتعمير 125 هكتار لإنجاز 72 مشروعا سكنيا لتخفيف الضغط الحاصل في هذا المجال أمام كثرة الملفات السكنية المودعة لدى المصالح المختصة. وهكذا يصل إجمالي المشاريع التنموية المبرمجة إلى 413 مشروع، غير أن مشكلة الوعاء العقاري أصبحت تعرقل المسيرة التنموية لهذه المشاريع نظرا لتشبث أصحاب العقارات بها وعدم التنازل للسلطات الولائية بيعا أو تعويضا، وبالتالي سيكون إلزاما على هذه السلطات المحلية والولائية تطبيق قوانين صارمة خاصة بحق الارتفاق وتقديم المصلحة العامة لإجبار هؤلاء الملاك على المساهمة في دفع عجلة التنمية وتطبيق المشاريع ميدانيا على أرض الواقع.
