مقترحات الأفلان لتعديل قانون البلدية تقوم على مبدأ الديمقراطية التشاركية

أكد مسعود شيهوب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني على ضرورة أن يراعي قانون البلدية خلق توازن بين استقلالية البلديات وخضوعها لوصاية وتوجيه الدولة، على اعتبار أن الجزائر مازالت في المرحلة الانتقالية التي تقتضي إحداث توازن بين الطرفين، وشدد شيهوب، من جهة أخرى، على أهمية إشراك المواطنين في اتخاذ قرارات المجالس البلدية، وكذا تحديد حالات سحب الثقة من رئيس البلدية.
خلال حديثه، أمس، عن الاقتراحات التي يقدمها حزب جبهة التحرير الوطني لتعديل مشروع فانون البلدية، طرح مسعود شيهوب في الكلمة التي ألقاها، بدار الشعب خلال الندوة الوطنية لرؤساء البلديات والتي خصصت لمناقشة ووضع مقترحات حول قانون البلدية الذي سيتم مناقشته قريبا في البرلمان، إشكالية الموازنة بين استقلالية البلديات وعملها تحت سلطة وتوجيه الدولة، حيث أكد أن الاستقلالية حق يكفله الدستور على اعتبار أن المجالس الشعبية البلدية مكان لممارسة السيادة الشعبية، غير أن بقاء هذه الأخيرة مستقلة عن الدولة بشكل تام يجعلها تمثل تهديدا حقيقيا لوحدة الدولة، واعتبر شيهوب أن هذه الإشكالية ليست خاصة بالجزائر وحدها، ولكنها أيضا تعني بعض البلدان الأخرى على غرار فرنسا.
وتحدث شيهوب من جهة أخرى، على ضرورة أن يتم وضع قانون البلدية بمراعاة مبادئ الديمقراطية التشاركية التي تقضي بضرورة أن يتم إشراك المواطنين في القرارات التي يتخذها المجلس الشعبي البلدي من خلال توسع العلاقة بين المنتخبين والمواطنين، وإعطاء المواطن الحق في حضور الجلسات العلنية للمجالس، وأن يوجه المواطن سؤالا إلى المجلس الشعبي البلدي على غرار النواب في البرلمان.
وبعد أن تحدث عن تجربة الأفلان التي عاشها مع الانسدادات على مستوى بعض البلديات، دعا شيهوب إلى إعادة النظر في طريقة تعيين أعضاء المجلس، مركزا في هذا الصدد على هاجس سحب الثقة الذي يؤثر بشكل مباشر على عمل المجلس، وعليه طالب شيهوب بضرورة تحديد حالات سحب الثقة.
وعلى صعيد آخر، أبرز القيادي بالأفلان إشكالية تسيير البلديات على نمط واحد – أي حسب القانون الفرنسي- أو على أنماط مختلفة – حسب القانون البريطاني- ففي الحالة الأولى يتم تسيير كافة البلديات على نحو واحد، لكن الإشكال يكمن في أن خصوصية بعض المدن تفرض أن تسير بطريقة خاصة، وعليه يقترح شيهوب ضرورة إتباع القانون الفرنسي، وتسيير كافة البلديات بطريقة واحدة، غبر أننا يجب أن نستثني العاصمة وبعض البلديات الكبرى وذات الطابع الصناعي التي يجب وضع قانون خاص لتسييرها.
وانتقل شيهوب إلى الحديث عن تدعيم صلاحيات رئيس البلدية كممثل للدولة والجماعات المحلية، غير أن توسيع صلاحياته لا يعني استقلاليته عن وصاية الوالي ذلك أن الوصاية وإن كانت مرحلة انتقالية، فهي لم تنته بعد، وعليه يجب الموازنة بين البلدية والسلطة.