بنك الجزائر يُحذّر من تداعيات تراجع أسعار المحروقات وتزايد التضخّم

اعترف تقرير مُحافظ بنك الجزائر بأن الاقتصاد الوطني حقّق أعلى نسبة نمو خارج المحروقات في العشرية خلال العام 2009، لكن ذلك لم يمنعه من التحذير من تداعيات تزايد التبعية المُفرطة لعائدات البترول، مشيرا إلى أن تأثيرات ذلك برزت واضحة على نتائج الاقتصاد الكلّي، واستدلّ البنك المركزي بوصول نسبة التضخّم إلى 5.7 بالمائة وما تبعها من إسقاطات سلبية على مُعدّلات النمو.
لم تتضمن الحصيلة التي قدّمها محافظ بنك الجزائر بخصوص تطوّرات الوضعية المالية والنقدية في الجزائر أي جديد من حيث الأرقام، حيث اقتصر على إعادة قراءة المؤشرات التي سجلها الاقتصادي الوطني منذ جانفي 2009، ولفت محمد لكصاسي في عرضه أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلّي خلال السنة المنقضية تواصل بنفس »الوتيرة المتواضعة« التي عرفها في 2008، لكن مع ذلك أكد أن النمو خارج المحروقات سجل »أفضل أداء له في العشرية« ببلوغه مستوى 9.3 بالمائة.
وأوضح تقرير بنك الجزائر أن الأرقام الإيجابية التي تحقّقت في 2009 لم تُخلّص الاقتصاد الوطني من التبعية لموارد المحروقات، وأشار إلى أن قطاع الفلاحة سجّل أعلى نسبة نمو ب 20 بالمائة، يتبعه قطاع الخدمات ب 8.8 بالمائة ثم السكن والأشغال العمومية بنسبة نمو 8.7 بالمائة، وعلى الرغم من ذلك فإن لكصاسي ربط مستوى أداء هذه القطاعات بشكل واسع ب »إنجازات برامج الاستثمارات العمومية«.
أما على صعيد الحصيلة التي انتهى عليها السداسي الأول من العام الجاري فقد ورد في أرقام محافظ بنك الجزائر أن وضعية ميزان المدفوعات الخارجية تُشير إلى تحقيق رصيد مالي إيجابي بفائض في الحساب الجاري وصل 7.1 مليار دولار نهاية جوان الماضي بفعل ارتفاع صادرات المحروقات التي بلغت 27.6 مليار دولار، أي بزيادة 7.6 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009.
وكشفت حصيلة محافظ بنك الجزائر أن الاحتياطات الرسمية للصرف تجاوزت 146 مليار دولار عند نهاية جوان 2006، وهو ما يؤكد »صلابة الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر« على حدّ تعبير لكصاسي الذي أضاف بأن تطوّر الادخار المالي للخزينة من خلال زيادة ب 292.3 مليار دينار بعنوان الودائع في حساباتها المفتوحة لدى بنك الجزائر، فيما تزايدت القروض المودعة في هذه الفترة، أي السداسي الأول من 2010، بنسبة 9.35 بالمائة، وأرجع المتحدث ذلك إلى شراء الخزينة للديون البنكية غير الناجعة بمبلغ 208.56 مليار دينار.
وبلغت القروض المتوسطة وطويلة الأمد 56 بالمائة من إجمالي القروض التي استفاد منها القطاع العمومي، واقتصرت حصة المؤسسات الخاصة والأسر على نسبة 44.29 بالمائة، وأورد محمد لكصاسي بالمناسبة أن البنك المركزي واصل عمليات استرجاع السيولة التي بقي مبلغها دون تغيير مقارنة مع 2009 واستقر في 1100 مليار دينار، مشيرا إلى أن نسبة التضخم توقفت في جوان الماضي عند 5.41 بالمائة بعد أن بلغت أعلى مستوى لها في العشرية في ديسمبر 2009 بنسبة 5.7 بالمائة، مُعترفا بزيادة 8.08 بالمائة في أسعار المنتجات الغذائية كمتوسط سنوي.
وبعد أن أعلن تسجيل زيادة في القروض المُودعة نسبة 9.35 بالمائة وإقراره بأن القروض غير الناجعة أصبحت بمثابة تحدّ للبنك المركزي، قال محمد لكصاسي في تقريره إن هناك العديد من الالتزامات التي تنتظر هيئته، وذكر من بينها زيادة الرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب التزام آخر يقضي بإعلام الحكومة عن كل واقعة يُمكنها أن يجلب الضرر على الاستقرار المالي، وكذا تكثيف تبادل المعلومات بين مختلف سلطات القطاع المالي قصد ما أسماه »تحصين وتمتين مستوى مقاومة النظام المالي أمام الاضطرابات الظرفية..«.