اعتبر ذلك كفيلا بدحض الذهنيات المتخلفة

بلخادم يدعو النساء إلى اقتحام الحقل السياسي بقوة

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أول أمس بالجزائر العاصمة كافة النساء الى اقتحام الحقل السياسي بقوة والانضمام الى صفوف الحزب لترقية مكانتهن في هذا المجال. معتبرا تفعيل الدور السياسي للمرأة سبيلا للمساهمة في اجتياز بعض العقبات المتمثلة في انتشار الذهنيات المتخلفة.
وأبدى السيد بلخادم في كلمة القاها في اشغال الملتقى حول ''مكانة المرأة في التحولات الاجتماعية والسياسية: مكاسب وتطلعات'' تمسكه بدعم التمثيل النسوي في الاستحقاقات الوطنية المقبلة داعيا في هذا الإطار الى وجوب تصدر العنصر النسوي قائمة المترشحين في الانتخابات.
وتطرق ايضا الى كيفية ترقية العمل السياسي للمرأة حتى تتبوأ مكانة القيادة وسلطة القرار لاسيما في المجالس المحلية المنتخبة وفي البرلمان بغرفتيه.
وفي هذا الاطار اشار السيد بلخادم الى وجوب توسيع القاعدة النسوية في قوائم المترشحين مع مراعاة ''معيار الكفاءة العلمية والنضال السياسي''، مبديا رفضه لنظام الحصص لأن هذا ''النظام يعد انتقاصا من رأي المرأة وكفاءتها''.
ومن جهة اخرى ذكر الأمين العام للحزب بالمادة 31 مكرر التي نص عليها الدستور المعدل واقرها رئيس الجمهورية، موضحا ان هذه المادة تدعم دور المرأة لبلوغ الواجهة في المحطات السياسية وفي سلطة اتخاذ القرار.
ودعا النساء الى الانخراط ضمن حزبه الذي يعمل -كما قال- ''على توفير الأطر الملائمة لترقية العمل السياسي النسوي''، حاثا في السياق على التوجه مستقبلا الى الانتخابات بقوة لتمكين الحزب من الفوز بقوة في المجالس المحلية المنتخبة وفي البرلمان بغرفتيه.
ومن جهتها اكدت السيدة حبيبة بهلول عضو المكتب السياسي ومكلفة بشؤون المرأة في الحزب على العمل لتجسيد المطالب التي جاء بها المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني لترقية دور المراة واعطائها المكانة السياسية التي تليق بها.
وتميز اللقاء بتدخل العديد من الاساتذة الذين اشادوا بما تحقق في مجال التعليم لفائدة المرأة لحد الآن حيث أضحى التعليم العالي يمثل نسبة عالية من الطالبات مقارنة مع الذكور.
كما تطرق المحاضرون الى دور المرأة في الحقل السياسي في عرض دراسة مقارنة مغاربية والتي اوضحت ان التمثيل النسوي في البرلمان بغرفتيه في الجزائر لا يفوق7 بالمائة مقارنة مع تونس التي بلغت نسبة هذا التمثيل 22 بالمائة وموريتانيا 21 بالمائة والمغرب 10 بالمائة وليبيا 7 بالمائة.
كما اثار المتدخلون الاشكالية القانونية التي حالت دون تحقيق الاهداف المرجوة في التطبيق لترقية دور المرأة في المجال السياسي نظرا لتخلف الذهنيات بالرغم من توفر الارادة السياسية والامكانيات.