الحكومة تتجه نحو إقرار مخطط لتطوير مؤسسة »إيني«

أفاد مصدر مسؤول، أن ملف المؤسسة الوطني للصناعات الالكترونية »إيني« سيُعرض قريبا على طاولة مجلس مساهمات الدولة من أجل دراسته والفصل فيه نهائيا، ولم يستبعد مصدرنا توجه الحكومة نحو إقرار مخطط لتطوير هذه المؤسسة الكائنة بولاية سيدي بلعباس، باعتبارها واجهة الصناعة الالكترونية في الجزائر، علما أنها تُشغل حاليا ما يُعادل 1400 عامل.
تأتي هذه الخطوة بعد الاحتجاجات التي قام بها مؤخرا عمال الشركة الوطنية للصناعات الالكترونية »إيني«، والتي طالبوا من خلالها ضرورة رفع التجميد على مخطط تطوير المؤسسة الذي كان اعتمده مجلس مساهمات الدولة شهر جويلية سنة 2009، ناهيك عن إقرار مسح الديون المتراكمة والتي تجاوزت ال1000 مليار سنتيم ، إضافة إلى إعادة بعث الاستثمار عبر تنويع الإنتاج من البطاقة الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية وأجهزة المراقبة وكذا الاستمرار في النشاط الحالي المتمثل في الإدماج الحديث لجهاز التلفزيون »أل سي دي«، وتحسين سبل التسويق والتنويع في الإنتاج، واستكمال إجراءات الشراكة، لكن المُخطط المذكور جُمد قبل البدء في تجسيده ميدانيا وهو ما أنتج حالة من الغليان والتخوفات في أوساط العمال.
ولا يزال لغاية الآن العمال يعيشون حالة طوارئ باعتبارهم لم يتلقوا أي رد رسمي من قبل السلطات المعنية، بالرغم من الوضعية المالية المتدهورة التي تعيشها المؤسسة والتي أصبحت تُهدد مستقبل العمال، وفي هذا السياق، أورد مصدر نقابي، أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد كان تطرق مؤخرا إلى الملف مع الوزير الأول أحمد أويحيى باعتبار أن الحكومة كانت وعدت العمال بإعادة المؤسسة إلى سابق عهدها كونها أظهرت قدرات فائقة في مجال الصناعة الالكترونية وكسبت رواجا مميزا داخل الوطن.
وبالنظر إلى الوضعية المالية المتدهورة التي عاشتها المؤسسة منذ مدة دون إيجاد حلول عاجلة من قبل السلطات، لجأ العديد من الإطارات إلى إيداع ملفاتهم لدى الصندوق الوطني للتقاعد بهدف الحصول على التقاعد المُسبق قبل إلغائه وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل في لقاء الثلاثية المنعقد شهر ديسمبر الماضي، وذلك خوفا من مستقبل الشركة وتجنبا لا وقع فيه نُظرائهم في شركات أخرى.
في سياق متصل، كان الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية على مستوى المركزية النقابية، عاشور تلي، أكد في تصريحات أوردها مؤخرا وهو يرد على سؤال حول المشاكل التي يتخبط فيها عمال المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية، بأن المركزية النقابية تقف مع أي إجراء تتخذه الحكومة مبديا أمله في أن يتم برمجة مُخطط إعادة تأهيل هذه المؤسسة باعتبارها أصبحت رائدة وطنيا في الصناعة الالكترونية.
ومن جهتهم، هدد عمال المؤسسة خلال الاحتجاجات التي قاموا بها الأسبوع الماضي بالتنقل من ولاية بلعباس إلى العاصمة وتنظيم حركات احتجاجية في حال عدم استجابة السلطات للمطالب التي رفعوها.