إعادة تأهيل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية قريبا

دفع جديد للصناعات الوطنية

أكد السيد محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أن الملف الخاص بإعادة تأهيل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة الموجود حاليا على مستوى مجلس مساهمات الدولة يعرف تقدما في الدراسة والمفاوضات ومن المنتظر أن يتم الشروع قريبا في برنامج تأهيل هذه الشركة لإعطاء دفع قوي وجديد للصناعات الوطنية وخلق نشاطات جديدة.
وأضاف الوزير أن البرنامج الخاص بتأهيل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية سيسمح بإعطائها نفسا جديدا من خلال خلق عدة نشاطات للاستجابة للطلب الوطني الذي يعرف ازديادا مستمرا. علما أن الشركة تغطي حاليا جزءا من الطلب الوطني لمثل هذه الأنواع من المركبات الصناعية التي تنتجها. كما أن هذا البرنامج من شأنه توفير المناولة وخلق مناصب الشغل، في الوقت الذي توجه فيه نسبة 20 بالمائة من رقم أعمال الشركة للمناولة.
وخلال زيارة تفقدية هي الأولى من نوعها منذ توليه وزارة الصناعة للشركة الوطنية للسيارات الصناعية أمس بالرويبة بالجزائر، أكد السيد بن مرادي استعداد الحكومة لدعم هذه الشركة نظرا للدور الكبير الذي يمكن لها أن تقوم به في تطوير الاقتصاد الوطني وإنعاشه. خاصة وأن إعادة تأهيل هذه الاستثمارات كان من المفروض أن يتم منذ مدة للرفع من مردودية المصنع غير أنه عرف تأخرا.
وفي نفس السياق أشار المتحدث إلى استعداد الدولة لدعم ومساعدة المؤسسات الوطنية في برامج إعادة التأهيل لبناء اقتصاد قوي وتنويع الإنتاج المحلي في مجالات مختلفة، كالصناعات الخفيفة خاصة الإلكترونية منها. على حد قول الوزير الذي قال إن كل المؤسسات التي تنشط في السوق بإمكانها الاستفادة من برامج الدعم.
وفي رده على سؤال يتعلق بديون الشركة الوطنية للسيارات الصناعية التي قرر رئيس الجمهورية مسحها في إطار برنامج دعم المؤسسات، أفاد السيد بن مرادي أن كل ما يتعلق بمسألة الديون سيتم التكفل به في الملف المطروح على طاولة الحكومة. موضحا في نفس الوقت أن ديون القطاع الصناعي ليست كلها عبارة عن ديون في الوقت الذي يقدر فيه مخزون الشركة بملايير الدينارات وهي المبالغ التي ستأخذ بعين الاعتبار في معالجة الملف، باعتبار أن مجلس مساهمات الدولة سبق وأن اتخذ قرارا مفاده تجميد هذه الفوائد، غير أن هذه القضية ستعاد دراستها في إطار الملف الخاص بالشركة والمتعلق بإعادة التأهيل مع التطرق إلى كل ما يتعلق بالتسيير والديون التي سترافقها الحكومة مع المؤسسات المالية التي ستوفر التكاليف الخاصة بالنفقات.
وفيما يخص برامج أو مشاريع الشراكة المستقبلية، ذكر الوزير أن الدولة تولي أهمية كبيرة للشراكة الجزائرية لتمكينها من الاستفادة من الخبرة، كما أنها تفتح أبوابها لكل المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار بأرض الوطن شرط احترام القوانين الجزائرية المتعلقة بالاستثمار.
وقد قام وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار أمس بزيارة إلى الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، حيث تفقد مختلف الورشات الموجودة بها من ورشات للحدادة، التلحيم، التجميع وتركيب المركبات من حافلات وشاحنات. وخلال هذه الزيارة عبر الوزير عن ارتياحه لأداء عمالها خاصة وأن عددا كبيرا من طاقمها شباب وإطارات من خريجي الجامعات يتقنون مهنا ميكانيكية صعبة.