لجنة المالية والميزانية تستمع الى عرض لدحو ولد قابلية عن قطاعه

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع عقدته يوم الخميس بمقر المجلس في اطار دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في قانون المالية لسنة 2011 الى عرض قدمه السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية عن قطاعه. واوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني ان ممثل الحكومة تطرق خلال هذا الاجتماع الذي تراسه محمد كناي رئيس اللجنة وبحضور محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان الى الزيادة التي عرفتها ميزانية التسيير المقترحة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011. واكد ان الوزارة تعتزم التكفل بعدة مشاريع هامة لدعم التنمية المحلية وفي الوقت نفسه مجمل القطاعات التابعة لهذه الدائرة الوزارية وفي مقدمتها دعم إمكانيات أسلاك الأمن الوطني ورفع الاعتمادات المخصصة لبرنامج تكوين واسع يستفيد منه كل ماله علاقة بالقطاع.
وقد تضمن العرض شروحا تفصيلية عن الزيادات المالية التي عرفتها كل هذه المصالح وكذا المجالات التي تعتزم الوزارة إنفاق الاعتمادات المالية فيها كتغطية نفقات المستخدمين وفتح المناصب المالية الجديدة وصيانة المباني وغيرها من الاحتياجات الضرورية لحسن سير القطاع . كما اوضح ولد قابلية انه بالنظر للتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لبلادنا فان اصلاح الترتيب القانوني عبر مراجعة قانوني البلدية والولاية يرمي الى تحسين تنظيم الجماعات المحلية وسيرها لاسيما من خلال الاخذ في الحسبان الانسجام الضروري لاشكال التنظيم الاداري وكذا التكفل ب " الجوار "ومقتضياته في انماط التنظيم والتسيير والمسؤولية لاسيما في تنفيذ برنامج التنميةالمحلية. ولتوضيح العلاقات بين مختلف الاجهزة المنتخبة مع الادارة وتثمين وضعية
المنتخب وكذا ادخال التسيير التساهمي باشراك المواطن في تسيير شؤون بلديته بالاضافة الى تحديد شروط ممارسة المراقبة القانونية لاعمال الهيئات المنتخبة وتوازيا مع هذه الصلاحيات المؤسساتية ينبغي الاشارة الى تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتحديث وتامين وثائق السفر والهوية. وقد جاء في اخر العرض ان صندوق تعويض ضحايا الارهاب وصندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق استكمال الهوية الوطنية واخيرا صندوق الكوارث الطبيعية والكوارث التكنولوجية
الكبري ستستفيد من اغلفة مالية معتبرة. وعقب نهاية العرض تطرق اعضاء اللجنة الى عدد من المسائل التي تهم القطاع
تصب في مجملها حول ضرورة اشراك الجماعات المحلية وجميع الفاعلين المحليين بما في ذلك المجتمع المدني في تسيير اكثر فاعلية لتحسين الاطار المعيشي للسكان ورفاهيتهم الاجتماعية والسهر على تقديم خدمات عمومية ذات نوعية حريصة في احترام وتقدير المواطن وتطوير سبل التواصل والحوار المسؤول والهادئ بين الادارة العمومية والمواطنين.