قال الأمين العام للنقابة الوطنية للقضاة جمال عيدوني، أمس، إن نسبة 11.5 من الأحكام القضائية التي تضع المتهمين الحبس المؤقت جد عادية ووفق المقاييس العالمية، إذا ما تم مقارنتها بعدد المساجين المقدر ب 55 ألف و500 محبوس في الجزائر، مؤكدا أن هذه النسبة شهدت انخفاضا ملحوظا بفعل انتهاج القضاة لسياسة جديدة تعتمد على الرقابة القضائية والإفراج المؤقت. اعتبر نقيب القضاة في تصريح خصّ به »صوت الأحرار« أمس، أنه لا يوجد أي مُبرر لتهويل نسبة 11.5 من الأحكام القضائية التي تحيل المتهمين المرتكبين لجرائم معينة الحبس المؤقت، مضيفا بقوله إن هذه النسبة تمس حوالي 6000 محبوس فقط من جملة 55 ألف و500 محبوس على المستوى الوطني، وهو ما يصنف الجزائر في أولى المراتب التي تحترم المقاييس العالمية، قبل أن يؤكد أن هذه النسبة تبقى جد عادية بالنظر لعدد الجرائم التي تعرف ارتفاعا في بعض الأحيان. وفي حديثه عن طبيعة انخفاض نسبة إصدار أحكام الحبس المؤقت من طرف القضاة إذا ما تم مقارنتها بالسنوات الماضية، أكد عيدوني أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى انتهاج القضاة لسياسة تعتمد على ترجيح أحكام الرقابة القضائية والإفراج المؤقت، بدل الإفراط في إصدار أحكام الحبس المؤقت، التي بلغت نسبة كبيرة فيما مضى، مضيفا أن تزايد أو تراجع إصدار الأحكام القضائية مُتوقف على انخفاض الإجرام بكل أنواعه، ويتبعه انخفاض في عدد المساجين، وهو ما حدث مؤخرا حيث شهدنا انخفاضا في نسبة الإجرام تبعه تراجع في إصدار أحكام الحبس المؤقت، كما قال. وفي سياق آخر، يعتبر المدير العام لإدارة السجون وإدماج المساجين مختار فليون، أن المصالح الخارجية المكلفة بمرافقة المسجونين بعد أحكام الإفراج التي يصدرها القضاة أيضا تعلب دورا مهما، حيث تم استقبال 3773 شخص، لمساعدتهم على الحصول على عمل أو مواصلة التعليم أو التدخل لصالحهم في عدة قضايا، حيث أكد وجود خمسة مصالح من هذا النوع عبر التراب الوطني تشمل كل من البليدة، ورقلة، وهران، بشار وباتنة، فضلا عن وجود 18 مصلحة أخرى من هذا النوع بصدد التهيئة وهي تتكون من إطارات تابعة لإدارة السجون ومختصين تربويين ومختصين نفسانيين. كما أبرز مختار فليون الدور الهام الذي تلعبه هذه المصالح والتي أصبحت تعد همزة وصل بين المفرج عنهم وهيئات الدولة وكذا الجمعيات المحلية والمديريات على مستوى الولاية بهدف توجيه المحبوس ونصحه، فضلا عن عمل لجنة التشريع على مستوى وزارة العدل من أجل تعديل القوانين لتجعل العقوبات المسجلة في صحيفة السوابق العدلية للمفرج عنهم لا تشكل عائقا لهم خاصة حينما يبحثون عن عمل، بالإضافة إلى اعتماد عقوبة النفع العام كعقوبة بديلة عن السجن التي استفاد منها حوالي 867 محكوم من هذا الإجراء سنة 2010.
