ناهد ز أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة ،جمال العيدوني،أن القاضي الجزائري يصدر حكمه على الملف الذي يتسلمه وفقا لما ينص عليه القانون، في رد منه على بعض الأطراف التي شككت في عدم نزاهة الجهاز القضائي بالجزائر، خاصة بعد الحادثة الأخيرة التي وقعت شهر رمضان المنصرم والقضايا التي اتبعها القضاء ضد المواطنين الذين افطروا خلال نفس الشهر، كما نفى المسؤول الأول عن النقابة الوطنية للقضاة في الوقت نفسه انتشار الرشوة والضغوطات للتأثير على قرارات القاضي. كما كشف العيدوني أن نسبة المحبوسين مؤقتا من بين الحجم الكلي للمحبوسين نهائيا بالمؤسسات العقابية بالجزائر تتراوح بين 07 و 09 بالمائة، أي بحوالي 500 إلى 5 آلاف محبوس سنويا، معتبرا الإجراء القانوني الذي ينص عليه التشريع الجزائري، يتراوح بين خمسة أيام بالنسبة للقضايا العادية ،وإحدى عشر يوما بالنسبة للقضايا المتعلقة بالإرهاب، مشيرا في ذات الوقت إلى أن هذا الإجراء يعتبر عاديا قبيل استكمال التحقيق، وكذا لحماية المواطنين من خطر المجرمين. وأكد المتحدث بشأن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في الجزائر أنها تقدر بنسبة 90 بالمائة، متجاوزة بذلك المعدل العالمي الذي يقدر ب60 بالمائة، مضيفا أن مدة إصدار الأحكام القضائية لا تتجاوز ثلاثة أشهر بالنسبة للأحكام الجنائية، وستة أشهر بالنسبة للأحكام المدنية. وحول قضايا المفقودين التي أثارت ولا تزال تثير الجدل في المجتمع الجزائري، صرح رئيس النقابة الوطنية للقضاة أنه لا يمكن للقاضي إصدار حكم قضائي بشأن المفقودين من المأساة الوطنية، ما لم يتسلم القاضي شهادة تثبت وفاة المعني.
