في إطار خطة الحكومة لدعم وسائل الإنجاز:بنكان عموميان يمولان 51 مؤسسةتابعة للأشغال العمومية

ستدخل الاتفاقية الخاصة بتمويل مؤسسات الإنجاز الناشطة في مجال الأشغال العمومية، والمندرجة في إطار توصيات الحكومة لتدعيم وسائل الدراسات والإنجاز الوطنية وفق مضمون قانون الصفقات العمومية الجديد، حيز التنفيذ اليوم، وذلك بعد توقيع شركة تسيير ومساهمات الدولة التابعة للقطاع، على بنود الاتفاق المبرم مع القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية·
وتأتي هذه الاتفاقية، بعد منح الحكومة موافقتها لدعم ملف المقترحات المرفوع من طرف مصالح عمر غول مؤخرا، والذي ينص على جملة من التدابير الإجرائية الرامية لدعم وسائل الإنجاز وربط المؤسسات الوطنية بالقطاع، حيث خصصت الدولة في هذا الشأن، ميزانية ثقيلة قدرت ب12 ألف مليار لفائدة 51 مؤسسة إنجاز ناشطة في مجال الأشغال العمومية، منها تسعة مخابر ومكاتب دراسات· وفي إطار هذا الاتفاق، ستستفيد مؤسسات القطاع، خصوصا تلك التي تعرف أوضاعا مالية مضطربة جراء ارتفاع قيمة مستحقاتها الضريبية غير المسددة وتراكم أعباء المديونية، من عملية تطهير مالي شاملة، رصد لها غلاف مالي بلغ 50 مليار دج، في محاولة جادة لتبني سياسات إعادة الإنعاش للمحافظة على تموقع الشركات في السوق الوطنية·كما سيتم تدعيم برنامج استثمار المؤسسات بقيمة 68 مليار دج، وذلك قصد ضمان التجهيز العصري لمواكبة البرامج الهامة المندرجة في إطار المخطط الخماسي التنموي 2010 ,2014 في حين سيعرف الشق المرتبط بالتكوين، الرسكلة والبحث التطبيقي تطورا ملحوظا، نظرا للأهمية القصوى التي نالها من التحفيزات المالية للدولة، والتي بلغت ملياري دج لصالح تحسين قدرات المسيرين والمؤطرين في المؤسسات·