زيادات في أجور مختلف العمال في انتظار قطاع الصحافة

شهدت سنة 2010 قرارات هامة تخص ملف الأجور استفادت منها الجبهة الاجتماعية، فالبداية كانت من الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي ارتفع بداية من شهر جانفي من 12 إلى 15 ألف دج ثم الاتفاقيات القطاعية الموقعة شهر ماي والتي تضمنت رفع أجور مختلف القطاعات الاقتصادية بنسب تتراوح بين 5 و50 بالمئة ليأتي في النهاية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي استفاد من زيادات تاريخية، وذلك في انتظار التوقيع على الاتفاقية الجماعية لقطاع الصحافة التي ينتظرها المعنيون بفارغ الصبر.
لا أحد ينكر بأن السنة الجارية كانت إيجابية في جانبها المتعلق بملف الأجور بالرغم من كون هذه الزيادات اصطدمت فيما بعد بارتفاع مختلف الأسعار ما أنقص الأثر الإيجابي لها، وقد كانت البداية كما سبق الذكر من شهر جانفي الذي شهد البدء في تطبيق قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي اتُفق عليه في لقاء الثلاثية المنعقد يومي 3 و4 ديسمبر من السنة الماضية، والذي استهلك غلافا ماليا قدره 90 مليار دج وبالرغم من كون القرار لم يمس إلا فئة قليلة من العمال، أي التي لا يتجاوز أجرها 12 ألف دج، إلا أنه يبقى مهما جدا في حال تمكن النقابات مستقبلا من تحقيق مطلب إلغاء المادة »87 مكرر« التي تعتمد مبدأ حساب المنح والعلاوات ضمن الأجر الأدنى، وهو ما سيتضح خلال الكشف عن مضامين مشروع قانون العمل الجديد الذي يوجد حسب تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح في مرحلته النهائية.
كما شهدت السنة، بعد تحضير طويل قامت به الأفواج المُشتركة بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا بين هذا الأخير ومنظمات أرباب العمل، التوقيع على الاتفاقيات الجماعية في كلا من القطاع العمومي والخاص، وهي اتفاقيات تضمنت زيادات في أجور العمال تراوحت بين 5 و50 بالمئة، أي حسب الوضعية المالية لكل مؤسسة عمومية، في وقت تم فيه كذلك التوقيع على »اتفاقية إطار« بين المركزية النقابية ومنظمات »الباترونا« شملت رفع أجور عمال القطاع الخاص بنسب تتراوح بين 10 و20 بالمئة، والحقيقة، فإن عدد من القطاعات لم تستكمل اتفاقياتها الجماعية إلا في نهاية السنة، وهو ما أكده سيدي السعيد في إحدى تصريحاته حينما كشف عن توقيع ما يُعادل 120 اتفاقية جماعية ولم يبق، كما قال، سوى الاتفاقية المتعلقة بقطاع الصحافة التي توجد قيد الإعداد في انتظار التوقيع عليها شهر جانفي الداخل، وهو ما أكده وزير الاتصال، ناصر مهل، الذي رافع لصالح تحسين أجور الصحفيين.
وإضافة إلى ما سبق، تم مع نهاية السنة وبالضبط خلال الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية الذي أشرف عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والذي احتضنته جامعة ورقلة، الكشف عن ما تضمنه نظام المنح والعلاوات الخاص بالأساتذة الجامعيين والأساتذة الباحثين الجامعيين، بحيث لم يكن متوقعا بالنسبة لعديد الأساتذة وحتى نقابات القطاع التي وصفته بالتاريخي بما فيه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي »كناس« المعروف بمعارضته للوصاية وبلغ الأمر إلى حد لجوء منسقه الوطني إلى القول »نحن اليوم في مرحلة تاريخية ومنعرج حاسم لأن هناك قرار سياسي غير مسبوق اتخذه رئيس الجمهورية وهو انجاز سوف يكتبه له التاريخ«.
كما تم خلال 2010 الفصل في الأنظمة التعويضية الخاصة بعدة قطاعات أخرى بما في ذلك الأسلاك المُشتركة، الأمن الوطني، النقل، التكوين المهني ناهيك عن البدء في إعداد الصيغة النهائية لقطاعات أخرى بما فيها قطاع الحماية المدنية وقطاع الجمارك.