طرد الرئيس المنتهية ولايته بساحل العاج لوران غباغبو سفيري بريطانيا وكندا من البلاد في وقت دعا فيه منافسه الحسن وتارا -المعترف به دوليا رئيسا للبلاد- المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا (إيكواس) إلى تنفيذ »عملية عسكرية خاصة« لتنحية غباغبو عن السلطة. وفي خضم ذلك اقترحت الولاياتالمتحدة على مجلس الأمن دراسة توسيع العقوبات على ساحل العاج لزيادة الضغط على غباغبو من أجل إجباره على التنحي عن السلطة. وأكدت الحكومة في ساحل العاج في بيان للناطق باسمها أهوا دون ميلو أن قرار طرد سفيري كندا وبريطانيا اتخذ »تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي ينظم العلاقات الدبلوماسية«. وكانت بريطانيا وكندا قد سحبتا في ديسمبر الماضي اعتمادات سفيري ساحل العاج لديهما، اللذين عينهما غباغبو، وأكدتا أنهما ستعترفان بالممثلين اللذين سيعينهما وتارا لديهما. وهددت حكومة غباغبو في وقت سابق بطرد سفراء البلدان التي تعتزم، بطلب من وتارا، »إنهاء مهمات« ممثليها بساحل العاج. وفي سياق تطورات الأزمة في ساحل العاج دعا وتارا إيكواس إلى القيام بعملية عسكرية خاصة »غير عنيفة« لتنحية غباغبو عن الحكم. وقال وتارا في مؤتمر صحفي بأبيدجان »إذا استمر (غباغبو) في عناده، فيجب على إيكواس اتخاذ الإجراءات الضرورية، ومن بينها استعمال القوة المشروعة«. وأضاف أن »استعمال القوة المشروعة لا يعني أنها قوة ضد العاجيين، إنها قوة لطرد غباغبو«، موضحا أن »هناك عمليات خاصة، غير عنيفة تمكن فقط من القبض على الشخص غير المرغوب فيه، ونقله خارج البلاد«. وفي الوقت نفسه عرض وتارا على غباغبو الذي اتهمه بأن يديه »ملطختان بالدماء« في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات، ضمان سلامته إذا تنحى عن السلطة. ومن جهتها منعت وزارة الخزانة الأميركية المواطنين من التعامل المالي مع رئيس ساحل العاج والمقربين منه بهدف زيادة الضغوط عليه. وكانت الولاياتالمتحدة قد أعلنت أنها تعارض أي مخطط لتقاسم السلطة في ساحل العاج. وأكد المتحدث باسم الخارجية فيليب كراولي أن على غباغبو التنحي عن السلطة بشكل سلمي من أجل حل الأزمة.
