أكد عبد الله سويلم، مدير شؤون الأرض المحتلة، على هامش الجامعة الصيفية لجبهة " البوليساريو" المتواصلة أشغالها بولاية بومرداس، أن أكثر من 500 معتقل مجهول في الأراضي المحتلة ، منهم مدنيين وسياسيين، رغم جهود مختلف الجمعيات الصحراوية، الإفريقية والعالمية المختصة في حقوق الإنسان للكشف عن مصير المسجونين المختفين. وقال مدير شؤون الأرض المحتلة في مقابلة أجرتها معه "صوت الأحرار" أن أزيد من 45 سجين سياسي في سجون المحتل، يوجدون في أكثر من منطقة بينها "سلا"، "تزنيت" وسجن "لكحل" في العيون المحتلة، تم القبض عليهم بتهمِ ملفقة، أبرزهم "مبارك الداودي"، أحمد السباعي وصلاح لبصيرى...الخ. وأضاف عبد الله سويلم القول "هؤلاء تم اعتقالهم بتهم ملفقة، والسبب الحقيقي يتمثل في أرائهم المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"، وتابع أن " اعتقال الناشط والإعلامي صلاح لبصيرى، على سبيل المثال، كانت بتهمة ملفقة تمثلت في مهاجمة الشرطة المغربية بالزجاج الحارق، لكن الدافع الأساسي كان الحد من فعاليات المناضل وكذا النخبة المطالبة بالاستقلال. وتحدث المسؤول الصحراوي بالدليل على وقائع حية حول انتهاك حقوق المناضلين الصحراويين، الذي حرم من حقه في الدفن، يقول: إن دناءة المستعمر المغربي تعدت كل الحدود، اغتيل الشهيد "إبراهيم صايكا " إحدى الأطر الناشطة في الأرض المحتلة والذي استشهد قبل خمس أشهر بالتحديد، في 15 أفريل 2016 داخل المعتقلات، بعد التعذيب ووصلت بهم درجة الدناءة إلى تكبيله بالأصداف في سكارات الموت، ودفن في" قليني" بطريقة وحشية دون إشعار الأهل بدفن الجثة. أوضح عبد الله سويلم، أن القضية ليست حديثة العهد بل تمتد إلى أكثر من 44 سنة بالضبط سنة 1973، فمنذ 31 أكتوبر 1975 والمغرب ينتهج مجموعة من السياسات قصد إبادة الشعب الصحراوي. واستدل مدير شؤون الأرض الصحراوية المحتلة، على كلامه بأدلة واقعية حيث تم العثور مؤخرا حسبه على مقابر جماعية بمنطقة "لقواعا" ومنطقة "زبيرا" ومنطقة" مقالة " وهي منطقة محررة اليوم، حيث كشفت تحاليل كيمائية قام بها أخصائيين اسبانيين على جماجم جثث مقبرة "أمقالة" أكدت حصول عملية تصفية بطلقات الرصاص على مستوى الجمجمة، بالإضافة إلى أن الباحثين وجدوا بطاقات أسبانية محمية من التلف. ويقول محدثنا "هناك شريط مصور يوضح كل التفاصيل التي تم اكتشافها من طرف الخبراء الاسبانيين، الشريط الذي نشر في حدود سنة2000 كان صدمة بالنسبة للمجتمع الدولي، بالإضافة إلى محاولات الإبادة بالطائرات ففي سنة 1976 قصف الصحراويين بالطائرات، الجريمة التي راح ضحيتها جمع من الشعب الصحراوي. في سياق آخر، تطرق عبدالله سويلم إلى الوضعية الاجتماعية الحالية للشعب الصحراوي، حيث يسعي المغرب إلي تصفية العنصر الصحراوي، متبعا أسلوب إغراق المدن المحتلة بالمستوطنين المغاربة، حيث أكد أن 80 في المائة من السكان هم مغاربة، كما أشار إلى نقطة احتقار الفرد الصحراوي وذلك باحتقار ثقافته وعاداته منها اللباس الصحراوي. كما تناول نقطة التعليم والبطالة، فبعد أكثر من 40 سنة احتلال لا يملك الطالب الصحراوي أي حق في العمل بعد التخرج من جامعات الاحتلال، فضلا عن المعاناة التي يعيشها التلميذ في المدارس، حيث يحاولون إيجاد أسباب لطرده في أول خطأ. أما بالنسبة للبطالة فقال: هناك لا عدل في توزيع فرص العمل، حيث تقدم هذه الأخير للفرد المغربي على حساب الصحراوي الذي يهمش بطريقة شنيعة، ففي جانفي الماضي تم توظيف 470 مغربي من 500 في شركة "فص بوكراع "بينما وظف فقط 30 صحراويا، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على تفضيل المستوطن المغربي على صاحب الأرض، وهذا دائما في إطار سياسة الإغراء والاستيطان التي يتبعها المحتل.وسلط سويلم الضوء على عصابات الجريمة المنظمة التي يتزعمها المغرب، مستندا إلى تقارير لمنظمة الشرطة الأوروبية، منظمة محاربة المخدرات والخارجية الأمريكية، موضحا أن كل هذه التقارير أكدت أن المغرب هو المنتج والمصدر الأول لمادة القنب الهندي. وقال المتحدث إن كل الهيئات الدولية والمراكز الاستراتجية ربطوا تجارة المخدرات بالإرهاب، حيث نشرت منظمة الشرطة الأوروبية تقريرا عقب هجوم بروكسل يؤكد العلاقة بين المخدرات والإرهاب فالمخدرات تعتبر الدعم المادي للعصابات الإرهابية. وهو ما يدل على أن للمغرب يد في تمويل الإرهاب. وتساءل سويلم عن سبب إفلات المهربين من قبضة الجيش المغربي، و أضاف "لماذا فقط الجيش الجزائري والجيش الصحراوي اللذان يوقفان عمليات تهريب على مستوى الحدود، وهل الجيش المغربي عاجز على توقيفهم" ، واعتبر الأمر ممن هجا ومسطرا، كترويج حزب الأصالة والمعاصرة المغربي في القصر الملكي داخل الأحزاب المغربية من أجل تقنين وتشريع زراعة الكيف بحجة الأبحاث الطبية، مشيرا إلى أن هدف المغرب من كل هذا هو مادي محض وتجاري، بالإضافة أنها تحاول لتدمير الشباب الجزائري والصحراوي وخلق مجموعة من العصابات في المنطقة. وعن دور المنظمات الدولية قال المسؤول الصحراوي، الأمانة العامة للمنظمات والمنظمات الدولية لم تقم بشئ غير الإدانة، مطالبا إياها بضرورة التحرك بشكل فعلى من أجل حماية المنطقة من البارونات التي ينتجها المغرب.
