مشروع قانون التقاعد على طاولة البرلمان نهاية هذا الشهر

لتحديد الصياغة النهائية له

كشف رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس علي ملاخسو، أن مشروع القانون المتعلق بالتقاعد سيعرض نهاية شهر نوفمبر الجاري في جلسة علنية للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني.
أوضح ملاخسو، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد، سيتم عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة والإثراء خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري.
وأضاف ذات المتحدث، أن اللجنة ستعقد اجتماعا في بحر الأسبوع المقبل لتحديد الصياغة النهائية لمشروع تقريرها التمهيدي حول مشروع هذا القانون، حيث يهدف مشروع هذا القانون، الذي يأتي تطبيقا لتوصيات الثلاثية ال19 المتعلقة بالنظام الوطني للتقاعد وحماية التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون.
وفي هذا الإطار، أضاف ملاخسو، مشروع القانون يقترح إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الأمر رقم 97-13 المؤرخ في31 ماي سنة 1997 المعدل والمتمم للقانون.
كما ذكر رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس، أنه قد تم وضع هذا الجهاز الخاص بالتقاعد النسبي ودون شرط السن في سياق برنامج التعديل الهيكلي من أجل التكفل بعمليات تسريح العمال التي تلت غلق عدة مؤسسات وطنية.
وبالرغم من تجاوز هذه الفترة، استمر النظام الوطني للتقاعد في تسجيل عدد معتبر من طلبات الاستفادة الإرادية للتقاعد قبل سن 60 سنة على أساس الجهازين الصادرين في سنة 1997، مما أدى إلى الإضرار بحدة بالتوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد.
ولهذا الغرض، يقترح مشروع هذا القانون إلغاء هذين الجهازين الاستثنائيين اللذين كانا ذو طابع انتقالي والعودة إلى قاعدة السن الأدنى للتقاعد المحددة ب60 سنة منذ سنة 1983.
وتسمح هذه الإجراءات بحماية النظام الوطني للتقاعد المرتكز على مبدأ التضامن بين الأجيال.
من جهة أخرى، يكرس مشروع النص حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى المحدد ب60 سنة في حدود خمس سنوات، حيث سيسمح هذا الإجراء للعمال المعنيين، لا سيما باعتماد سنوات العمل الإضافية بعنوان التقاعد.
كما يدرج مشروع النص قواعد خاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جد شاقة والذين سيكون بإمكانهم الاستفادة من التقاعد قبل سن 60 سنة, ومن جهة أخرى، بالعمال الذين يمارسون وظائف ذات تأهيل عالي ومهن ذات تأهيل نادر الذين يطلبون تمديد سنتقاعدهم.
وينص مشروع هذا القانون على مبدأ المصادر الإضافية لتمويل نفقات التقاعد التي من شأنها أن تعزز المصدر الطبيعي لتمويل هذه النفقات المتمثلة في الاشتراكات الاجتماعية.